القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 6

…

______________________________

بمالک العین فکیف یملکه.

و الجواب: عن الایراد المذکور أولا أنّ تشخیص المفاهیم بید العرف و قلنا: انّ المتفاهم العرفی من الاجارة کذلک و لا دخل للفلسفة فی باب المفاهیم.

و ثانیا: أنّ سکنی الدار لها جهتان و حیثیتان الحیثیة المسکونیة و الحیثیة الساکنیة و التی ترتبط بالمستأجر الجهة الثانیة و أمّا الجهة الاولی فهی مملوکة لمالک العین.

و بعبارة اخری راجعة الی الموجر و لو لم تکن العین مملوکة له کما لو استأجر دارا ثم أجرها من آخر و الذی یوضح المدعی أنّ الغاصب لو غصب عینا کما لو غصب دابة زید و رکبها یکون ضامنا للعین و یکون ضامنا للمنفعة المستوفاة و هل یمکن أن یتصور الضمان بالنسبة الی عمل نفسه.

و ثالثا: أنّه یمکن تحقق الاجارة فی الخارج مع عدم تحقق عنوان الساکنیة کما لو استأجر دارا و لم یسکن فیها.

و رابعا: أنّ الساکنیة مترتبة علی الاجارة و معلولة لها و لا یعقل أن یکون المعلول مقوما للعلة.

الایراد الثالث: أنّه لا یتصور تملیک المنفعة فی بعض موارد الاجارة کما لو استأجر المتولی للوقف مکانا لحفظ ما یتعلق بالوقف کما لو استأجر مکانا لحفظ ما یتعلق بالمسجد ففی مثله لا تکون المنفعة مملوکة لمالک فلا یکون التعریف المذکور جامعا.

و ربما یقال فی مقام الجواب: إنّ المالک فی أمثال المقام هو المتولی بوصف کونه متولیا.

و لکن الظاهر أنّه لا ضرورة فی دفع الاشکال من التوسل الی الجواب المشار

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 7

…

______________________________

الیه اذ یمکن أن یقال: إنّ المالک فی أمثال المقام العین الموقوفة کالمسجد فی المثال و الأعیان الاخر فی بقیة

الموارد فان الملکیة أمر اعتباری خفیف المئونة و لا نری مانعا من الالتزام بکون المالک العین الموقوفة فلا اشکال فی التعریف.

و قال الماتن فی ذیل کلامه: «و یمکن أن یقال: إنّ حقیقتها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض».

و یرد علیه اولا: أنّه ما المراد من التسلیط فان کان المراد منه التسلیط الاعتباری فلا یکون مفاد الاجارة کذلک و ان کان المراد التسلیط الخارجی فمن الظاهر أنّه من آثار الاجارة لأنفسها.

و ثانیا: أنّه لا اشکال فی أنّ الاجارة توجب کون الاجرة للموجر و کون المنفعة للمستأجر و الحال أنّ الظاهر من العبارة المذکورة أنّها مجرد حق الانتفاع بالعوض فما دام لم ینتفع المستأجر لا یکون الموجر مالکا لشی ء کما أنّ المستأجر ما دام لم ینتفع لا یکون مالکا و بعد الانتفاع لا موضوع للمالکیة و المملوکیة.

بقی شی ء و هو: أنّ المراد من لفظ الاجارة فی کلام الماتن خصوص فعل الموجر و هو الموجب أو المراد منه عقد الاجارة القائم بالطرفین أی الموجب و القابل.

أفاد سیدنا الاستاد قدّس سرّه بأنّ الظاهر من الکلام أنّ المراد خصوص فعل الموجب.

و یرد علیه: أنّ الماتن یصرح فی الفصل الآتی بأنّ من أرکانها الایجاب و القبول فیعلم أنّ المراد فی المقام عقد الاجارة المرکب من الایجاب و القبول.

و الحق أن یقال: إنّ المراد بالاجارة تارة هو العقد المرکب و اخری یکون المراد منها فعل الموجر فی مقابل البیع الذی یکون فعل البائع فان کان المراد المعنی الأوّل فمن الظاهر أنّ من أرکانها الایجاب و القبول و ان کان المراد المعنی الثانی یکون مختصا بالموجر و لا دخل للقبول فیه.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 8

فی أرکانها: و هی ثلاثة الأول الایجاب و القبول، و یکفی فیهما کلّ لفظ دال علی المعنی المذکور و الصریح منه آجرتک أو أکریتک الدار مثلا فیقول: قبلت أو استأجرت أو استکریت و یجری فیها المعاطاة کسائر العقود و یجوز أن یکون الایجاب بالقول و القبول بالفعل و لا یصح أن یقول فی الایجاب بعتک الدار مثلا و إن قصد الاجارة نعم لو قال بعتک منفعة الدار أو سکنی الدار مثلا بکذا لا یبعد صحته اذا قصد الاجارة.

الثانی: المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقیّة.

الثالث: العوضان و یشترط فیهما امور: الأول المعلومیّة و هی فی کل شی ء بحسبه بحیث لا یکون هناک غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غیر مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل و کذا لو جعل العوض شیئا مجهولا.

الثانی: أن یکونا مقدوری التسلیم فلا تصح اجارة العبد الآبق و فی کفایة ضمّ الضمیمة هنا کما فی البیع اشکال.

الثالث: أن یکونا مملوکین فلا تصح اجارة مال الغیر و لا الاجارة بمال الغیر الّا مع الاجازة من المالک.

الرابع: أن تکون العین المستأجرة ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح اجارة الخبز للأکل مثلا و لا الحطب للإشعال و هکذا.

الخامس: أن تکون المنفعة مباحة فلا تصح اجارة المساکن لإحراز المحرمات أو الدکاکین لبیعها أو الدوابّ لحملها أو الجاریة للغناء أو العبد لکتابة الکفر و نحو ذلک و تحرم الاجرة علیها.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 9

السادس: أن تکون العین مما یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها فلا تصح اجارة أرض للزراعة اذا لم یمکن ایصال الماء إلیها مع

عدم امکان الزراعة بماء السماء أو عدم کفایته.

السابع: أن یتمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة فلا تصح اجارة الحائض لکنس المسجد مثلا (1).

صیغة مخصوصة کالطلاق مثلا فیجب مراعاته و الّا لا یتحقق المطلوب و أمّا اذا لم یقم دلیل علی اشتراط الخصوصیة یکون مقتضی القاعدة الأولیة الحکم بالجواز و الصحة.

ان قلت: دلیل الصحة منصرف عن الانشاء باللفظ المجازی، قلت: لا أری وجها للانصراف.

ان قلت: لا اشکال فی أنّ اطلاق دلیل الصحة قد قید بقیود فلا بدّ من الاحتیاط للعلم الإجمالی.

قلت بالمقدار الذی قام الدلیل علی التقیید نأخذ به و أمّا الزائد فمنفی بالأصل أی أصالة الاطلاق و لا علم اجمالی بالتعبّد.

إن قلت: لا بدّ فی الایجاب من الانشاء و الابراز فاذا کان إنشاء عقد بغیر مادة ذلک العقد مستنکرا عند العرف لا یصدق علی ذلک الانشاء عنوان ذلک العقد فلا یتم الأمر.

قلت: ما المراد من الاستنکار العرفی فان کان المراد به انکار أصل إنشاء ذلک العقد فهو خلاف الوجدان و إن کان المراد نفی الأثر عن العقد الذی یتحقق بهذه الصورة، فیرد علیه أنّه خلاف اطلاق الدلیل و قد تقدم منع انصراف الدلیل عنه

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 11

…

______________________________

نعم اذا قام اجماع تعبدی علی عدم الجواز نأخذ به کما أنه لو لم یصدق علیه الایجاب عرفا و عند العقلاء أو نشک فیه لا مجال للقول بالصحة أمّا مع احراز عدم الصدق فواضح و أمّا مع الشک لأصالة عدم الصدق و مع عدم الصدق الموضوعی لا مجال للأخذ باطلاق الدلیل بل یکفی الشک فی الصدق لعدم جواز الأخذ بالدلیل فی الشبهة المصداقیة.

فی المقام فلا یصح التقریب المذکور إذ لا جامع بین الفردین کی یؤخذ بانصراف المطلق و بعبارة اخری: لا تماثل بین الموردین لکن الذی یهون الخطب ان الصدوق نقل الحدیث باسناده عن ابن جریر و ابن جریر قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و ذکر الحدیث، و من الممکن أن خالد بن جریر روی الحدیث تارة بلا واسطة و اخری معها و مع الاحتمال المذکور لا یبقی اشکال فی البین لکن یتوقف اعتبار الحدیث علی کون خالد بن جریر موثقا و الحال أنّ الرجل لم یوثق فالحدیث غیر تامّ سندا و مجرد کون شهادة بعض فی حقّه بأنّه صالح لا یقتضی وثاقته إذ دیدن الرجالی الشهادة بالوثاقة فی مورد کون الشخص ثقة.

و بعبارة اخری: أی وجه فی عدم توثیقه صریحا و تبدیل العنوان بکونه صالحا.

و بعبارة أوضح: یمکن أن یقال إنّ التعبیر بالصلاح لا یدل الّا علی کون الشخص ظاهر الصلاح، هذا من حیث السند و أمّا من حیث الدلالة فیرد فیها أن الحدیث وارد فی مورد خاص و لا وجه لإسراء الحکم الی بقیة الموارد مضافا الی أنّ المذکور فی الخبر اشتراط معلومیة الاجرة و معلومیة المدّة و أما نفس الرقبة فلم تذکر فی الحدیث اشتراط معلومیتها و الحال أنّه لا ریب فی اختلاف الحال و الرغبات باختلاف الرقبة و یضاف الی ذلک أنّ السائل یسأل عن الاقل أی الأفضل فلا یستفاد من الجواب التعین فلاحظ.

ما اجرته «1».

و تقریب الاستدلال ظاهر لکن السند مخدوش فان حسین بن زید لم یوثق.

لا یرجع الی محصل.

و یرد علیه أنّه لا اشکال فی أنّ مالک العین مالک للمنفعة و الدلیل علیه أنّ الغاصب للعین ضامن للمنافع و مع عدم کونها مملوکة لمالک العین کیف یتصور الضمان.

و صفوة القول: أنّ ما صدر عنه بمرتبة من الغرابة لا یکون صدوره منه مناسبا مع مقامه و لکن الذی یهون الخطب أنّ العصمة خاصة بأهلها.

و أمّا الاستدلال علی المدعی بحدیث النهی عن الغرر فقد تقدم الجواب عنه فلا وجه للإعادة.

ثم إنّه لو قلنا باشتراط القدرة فهل یکفی الضمیمة فی الحکم فی الصحة کما هو کذلک فی البیع أم لا؟

الحق هو الثانی لاختصاص دلیل الجواز بالبیع لاحظ ما رواه سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن أهله قال: لا یصلح الّا أن یشتری معه شیئا آخر و یقول أشتری منک هذا الشی ء و عبدک بکذا و کذا فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه «1».

إن قلت: یستفاد من التعلیل الواقع فی الحدیث أی قوله علیه السّلام «فان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه» الاشتراط فی المقام.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث 2.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 17

…

______________________________

قلت: لیس هذه الجملة تعلیلا کی یوجب عموم الحکم بل هی تفریع و العرف ببابک.

فی مملوک غیره کما لو استأجر دار زید یکون العقد فضولیا و یکون قابلا للصحة باجازة من یکون بیده الأمر و قد تعرضنا فی بعض المباحث لما کان عندنا و قلنا: ان الفضولی لا یمکن اتمامه بتقریب أنّ الاجازة توجب صحة اسناد ما صدر عن الفضولی الی المالک! و لکن یمکن اتمامه بالنصّ الخاص و هو حدیث زرارة الوارد فی نکاح العبد بلا اذن مولاه و حیث إنّ الامام روحی فداه فی مقام الجواب قال «فانّه لم یعص اللّه و انما عصی سیده فاذا أجاز جاز» یفهم من التعلیل أنّ المیزان فی اتمام الصحة بالاجازة عبارة عن عدم عصیان اللّه.

و بعبارة أوضح: نفهم من التعلیل المذکور أنّ کل عقد أو ایقاع اذا کان فاقدا لشرط من الشروط التی ترجع الی اللّه سبحانه لا یمکن اتمامه و أمّا اذا کان فاقدا لشرط راجع الی الخلق یمکن اتمامه باجازة من بیده الأمر.

صلاحیته لکونه مدرکا للحکم.

کنسها فلا یکون حراما و لذا لو اضطرت الی الدخول یکون کنسها جائزا.

الوجه الثانی: أنّ الممنوع شرعا کالممنوع عقلا و حیث إنّ الدخول لها حرام یکون مثل من لا یقدر علی الدخول و فیه أنّه لا دلیل علی المدعی المذکور.

الوجه الثالث: ما أفاده سیدنا الاستاد من عدم امکان الجمع بین وجوب الوفاء و حرمة الدخول.

و قد تقدم الجواب عنه و قلنا: لا اساس له اذا عرفت ما ذکرنا نقول: الانصاف أنّ الجزم بالفساد مشکل إذ نفس الکنس غیر محرم فلا وجه لعدم وقوع الاجارة علیه فاذا وقعت الاجارة علیه و قامت المرأة بالعمل فهو و الّا یکون للمستأجر خیار الفسخ و له أخذ اجرة مثل العمل.

و لقائل أن یقول: اذا فرضنا صحة الاجارة یدخل المقام تحت کبری باب التزاحم اللهم الّا أن یقال: إنّ الاجارة المشار إلیها مستنکرة عند أهل الشرع فاذا ثبت فهو و الّا فالأمر کما قلنا و اللّه العالم.

فساده و مقتضی الاطلاق عدم صحته الی الأبد فیقع التعارض بین الدلیلین و الترجیح مع دلیل رفع الاکراه لأنّ دلیله حاکم و ناظر

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 22

…

______________________________

الی ادلة الأحکام و مع الإغماض عن هذا التقدیم یکون مقتضی التعارض التساقط و مقتضی الأصل العملی هو الفساد فلا یمکن تصحیح العقد الاکراهی بالاجازة اللاحقة علی القاعدة فما أفاده غیر تام.

و هل یمکن الحکم بالصحة ببرکة التعلیل الوارد فی نکاح العبد بغیر اذن مولاه بتقریب: أنّ العلة توجب عموم الحکم أم لا؟

الظاهر هو الثانی و الوجه فیه أنّ العلة عبارة عن عدم عصیان اللّه و فی المقام انّ العقد الاکراهی عصیان له تعالی اذ المفروض أنّ العقد صادر عن مالک الأمر و لکن حیث إنّه اکراهی حکم بالفساد هذا من ناحیة و من ناحیة اخری الشی ء لا ینقلب عما هو علیه.

و بعبارة واضحة: ما الفرق بین الاکراه و الغرر و بقیة الشروط و الحال أنّ حدوثها یکفی الفساد.

اضف الی ذلک أنّ حدیث زرارة موضوعه فعل الفضولی و عدم صدور العقد عمّن بیده الاختیار و فی المقام المفروض صدور العقد عن الذی یکون تمام الاختیار بیده فلا مجال للأخذ بعموم العلة و الذی یوضح المدعی وضوحا کاملا أنّه لو عقد الصبی عقدا کما لو باع داره فی حال صغره و بعد بلوغه أجاز ذلک البیع فهل یمکن القول بالصحة بالاجازة اللاحقة بالتقریب المتقدم أم لا یمکن؟

الظاهر هو الثانی و الحال أنّه لا فرق بین المقامین و علی مدعی الفرق بیان الفارق و لعمری ما أفدته تام لا یعتریه شک و لا ریب و علی اللّه التوکل و التکلان و ما توفیقی الّا

به هو حسبی وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ هذا تمام الکلام فی الفرع الأول.

شرعا و ابداء شبهة الفساد یقرع اسماع أهل الشرع.

و ان شئت قلت: البائع لداره لمعالجة نفسه أو أولاده إذا کان بیعه عن الاضطرار یراه أهل الشرع بیعا صحیحا نافذا و هذا برهان واضح علی عدم شمول دلیل رفع الاضطرار المورد المذکور و أمثاله نعم لو اضطر الی بیع داره أو اجارتها من ناحیة تعدی المتعدی بحیث لو لم یبع أو لم یؤجر یکون مورد الاستهزاء و الاهانة فاضطر الی البیع أو الاجارة لا تکون الاجارة صحیحة و الوجه فیه أنّ المقتضی للفساد و هو حدیث رفع الاضطرار موجود و المانع مفقود فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 24

داره مثلا أو لا؟ وجهان من کونه من التصرف المالی و هو محجور و من أنّه لیس تصرفا فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال و لا تعدّ منافعه من أمواله خصوصا اذا لم یکن کسوبا و من هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهة من تزویج نفسها بدعوی أنّ منفعة البضع مال فانّه أیضا محل اشکال (1).

أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سأله أبی و أنا حاضر عن قول اللّه عزّ و جلّ «حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ» قال: الاحتلام قال: فقال یحتلم فی ست عشرة و سبع عشرة و نحوها فقال: لا اذا أتت علیه ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز أمره الّا أن یکون سفیها أو ضعیفا فقال: و ما السفیه فقال: الذی یشتری الدرهم باضعافه قال و ما الضعیف قال الأبله «2».

و الحدیث ضعیف بضعف اسناد الشیخ الی ابن فضال.

دکاکینه، أو جمیع ألبسته و هکذا.

مرّ من الجهالة و ان کان بعنوان الجعالة کما هو ظاهر العبارة صحّ و کذا الحال إذا قال ان عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان و إن عملته فی الغد فلک درهم و القول بالصحة اجارة فی الفرضین ضعیف و أضعف منه القول بالفرق بینهما بالصحة فی الثانی دون الأول و علی ما ذکرناه من البطلان فعلی تقدیر العمل یستحق

______________________________

اذا کان الجاعل غیر الموجر بأن یجعل زید جعلا فی مقابل اسکان المالک ایّاه فی داره شهرا مثلا فلا أری مانعا من الصحة إذ الاسکان فعل من الأفعال فلا مانع عن جعل فی قباله.

أنّه لو فرض وقوع المعاملة بالاجارة و قد فرض فسادها فحکم الماتن بأنّه اذا سکن الدار مثلا تشتغل ذمّته باجرة المثل کما أنّ العامل إذا عمل بما قرر تشتغل ذمة الطرف الآخر باجرة مثل العمل.

و قد اورد علیه سیدنا الاستاد بأنّه لا وجه لضمان المثل بتقریب أنّ مال المسلم أو عمله و إن کان محترما و احترامه یقتضی تحقق الضمان لکنه مراعی بعدم کون المالک بنفسه مقدما علی الغائه و اسقاطه و سلب احترامه و أمّا لو ألغی حرمة ماله أو عمله لا یکون وجه للضمان و لذا لو أمر غیره أن یعمل عملا مجانا و المأمور عمل ذلک العمل لا یکون الآمر ضامنا فالمیزان فی عدم الضمان و وجوده الالغاء و عدمه فتارة یلغی حرمة عمله أو ماله علی الاطلاق کما لو عمل عملا مجانا و أخری یلغی مقدارا منه کما لو آجر داره فی کلّ شهر مائة دینار و الحال أنّ اجرة الدار ألف و علی هذا الاساس نقول لو فرض کون الاجارة فاسدة فتارة تکون الاجرة المسماة مطابقة مع اجرة المثل و اخری تکون أقل و ثالثة تکون أکثر أمّا علی الأول فیکون ما فی الذمة الاجرة المسماة المطابقة مع اجرة مثل و أما علی الثانی

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 33

(مسألة 12): إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه الی مکان معین فی وقت معین باجرة معیّنة کأن استأجر منه دابة لإیصاله الی کربلاء قبل لیلة النصف من شعبان و لم یوصله فان کان ذلک لعدم سعة الوقت و عدم امکان الایصال فالاجارة باطلة و ان کان الزمان واسعا و مع هذا قصّر و لم

یوصله فان کان ذلک علی وجه العنوانیة

______________________________

فلا بد من الاقتصار علی الاجرة المسماة لأنّ المالک ألغی الزائد و أمّا علی الثالث فلا بدّ من أخذ اجرة المثل إذ المفروض أنّ الاجارة باطلة فلا مقتضی لثبوت الاجرة المسماة و أمّا ثبوت اجرة المثل فهو علی طبق القاعدة هذا ملخص کلامه.

و یرد علیه اولا: بالنقض فی المأخوذ بالعقد الفاسد فی باب البیع حیث قالوا بضمان المثل فی المثلی و القیمة فی القیمی و الظاهر أنّه قدّس سرّه أمضی ما علیه المشهور فیسئل ما الفارق بین المقامین.

و ثانیا: بالحل و هو أنّ الموجر فی المقام لم یلغ احترام ماله فلا یقاس بباب المجانیة بل بدل ماله بشی ء آخر و المفروض أنّ ما صدر عنه باطل شرعا فلا وجه لإمضاء عقده بالمقدار الخاص.

و لما انجر الکلام الی هنا لا بأس بالاشارة الاجمالیة الی وجه الضمان فی المقام و فی باب المأخوذ بالعقد الفاسد اذ المفروض أنّ ما قصده غیر ممضی فلا بد إمّا من اقامة دلیل علی الضمان بالمثل و إمّا الالتزام بعدم الضمان اصلا و لا مجال للقول الأخیر فانّه خلاف الارتکاز المتشرعی و قد تعرضنا فی بحث المقبوض بالعقد الفاسد الوجوه التی یمکن ذکرها فی مقام الاستدلال علی الضمان و ناقشنا فی جمیع تلک الوجوه الّا فی الوجه التاسع الذی کان خاتم الوجوه المذکورة و قلنا الارتکاز المتشرعی یقتضی الضمان.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 34

و التقیید لم یستحق شیئا من الاجرة لعدم العمل بمقتضی الاجارة اصلا نظیر ما اذا استأجره لیصوم یوم الجمعة فاشتبه و صام یوم السبت و إن کان ذلک علی وجه الشرطیة بأن یکون متعلق الاجارة الایصال الی

کربلاء و لکن اشترط علیه الایصال فی ذلک الوقت فالاجارة صحیحة و الاجرة المعینة لازمة لکن له خیار الفسخ من جهة تخلف الشرط و معه یرجع الی اجرة المثل و لو قال ان لم توصلنی فی وقت کذا فالاجرة کذا أقلّ مما عیّن أولا فهذا أیضا قسمان قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الایصال فی ذلک الوقت و عدم الایصال فیه موردا للإجارة فیرجع الی قوله آجرتک باجرة کذا إن أوصلتک فی الوقت الفلانی و باجرة کذا إن لم أوصلک فی ذلک الوقت و هذا باطل للجهالة نظیر ما ذکر فی المسألة السابقة من البطلان إن قال ان عملت فی هذا الیوم فلک درهمان الخ و قد یکون مورد الاجارة هو الایصال فی ذلک الوقت و یشترط علیه أن ینقص من الاجرة کذا علی فرض

______________________________

ان قلت: إذا کان الأمر کذلک فلو کان المقبوض بالعقد الفاسد من العقود التی لا یقتضی صحیحها الضمان کالهبة الفاسدة یلزم القول بالضمان اذ المفروض أنّ العقد فاسد و من ناحیة اخری التسلیط علی المال یکون مبنیا علی ذلک العقد الفاسد فیلزم الضمان و الحال أنّ المقرر عندهم أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

قلت: إذا کان مدرک الضمان منحصرا فی الارتکاز و السیرة فلا اطلاق للدلیل و لا عموم له فلا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن و مورد الکلام أی الهبة لیس منه فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 35

عدم الایصال و الظاهر الصحة فی هذه الصورة لعموم المؤمنون عند شروطهم و غیره مضافا الی صحیحة محمد الحلبی و لو قال ان لم توصلنی فلا اجرة لک فان کان علی وجه

الشرطیة بأن یکون متعلق الاجارة هو الایصال الکذائی فقط و اشترط علیه عدم الاجرة علی تقدیر المخالفة صحّ و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضی العقد و إن کان علی وجه القیدیّة بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجارة الا أنّ فی الصورة الثانیة بلا اجرة یکون باطلا و لعل هذه الصورة مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأولی حیث قالوا و لو شرط سقوط الأجرة إن لم یوصله لم یجز (1).

لکن قد علم من الشرع جواز جعل الخیار فی جملة من الموارد و الاجارة منها و علی هذا الاساس لو لم یفسخ من له الخیار فهو و أما لو فسخ العقد ینحل عقد الاجارة و تنتقل الاجرة الی ملک الموجر و یکون علیه دفع اجرة مثل ذلک العمل أی الایصال الی کربلاء.

و کنّا نورد علی سیدنا الاستاد بأنّ الشرط لا یکون مشرعا و معه کیف یشترط الخیار مع الشک فی مشروعیته و أجاب عن الاشکال بجواز الاقالة.

و یرد علیه أنّ الاقالة أمر قائم بالطرفین و الحال أنّ الخیار أمر قائم بالطرف الواحد و هو ملک فسخ العقد فلا یقاس أحد المقامین بالمقام الآخر فالجواب الصحیح ما تقدم منّا من أنّ جعل الخیار بالشرط جائز فی الشریعة بلا اشکال و لا کلام

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 37

…

الإجارة، ص: 38

…

______________________________

و الخلاص من الدین.

و أمّا علی الثالث فتارة یراد من الاشتراط شرط النتیجة أی یسقط من الآن و اخری یراد شرط الفعل أی اشتراط الاسقاط بعد الثبوت أمّا علی الأول فیتوقف جوازه علی جواز اسقاط ما لم یجب و مع الشک فی الجواز یکون مقتضی الأصل عدمه.

و بعبارة واضحة: ان کان المراد من الاسقاط الدفع أی باسقاطه یمنع عن الثبوت فهو خلاف المقرر الشرعی و إن کان المراد اسقاطه بعد ثبوته فیکون جوازه متوقفا علی جواز اسقاط ما لم یجب.

و أمّا علی الثانی فغایته وجوب الاسقاط علیه و أمّا لو عصی و لم یسقط تکون الذمة مشغولة له نعم لا اشکال فی أن الشرط یوجب ثبوت حق للشارط علی المشروط علیه و یمکنه احقاق حقّه باجبار الطرف المقابل علی العمل بالشرط و علی فرض عدم امکانه ینوب عنه الحاکم الشرعی فانّ المورد من الامور الحسبیة هذا کله بحسب القاعدة الأولیة فلاحظ.

و أمّا بحسب النصّ الخاصّ فقد ورد فی المقام حدیث رواه محمد الحلبی قال:

کنت قاعدا الی قاض و عنده أبو جعفر علیه السّلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إنی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعا الی بعض المعادن فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لأنّها سوق أخاف أن یفوتنی فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکلّ یوم احتبسته کذا و کذا و انّه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما فقال القاضی: هذا شرط فاسد وفه کراه فلما قام الرجل أقبل إلیّ أبو جعفر علیه السّلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الاجارة الحدیث 2.

الغایة القصوی فی التعلیق

علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 39

(مسألة 13): اذا استأجر منه دابة لزیارة النصف من شعبان مثلا و لکن لم یشترط علی المؤجر ذلک و لم یکن علی وجه العنوانیة أیضا و اتفق أنّه لم یوصله لم یکن له خیار الفسخ و علیه تمام المسمّی من الاجرة و إن لم یوصله الی کربلاء أصلا سقط من المسمّی بحساب ما بقی و استحق بمقدار ما مضی و الفرق بین هذه المسألة و ما مرّ فی

______________________________

و یستفاد منه خلاف مقتضی القاعدة و لکن الکلام فی سنده و الظاهر أنّ السند تام فانّ الروایة و ان کان فی بعض اسنادها نقاش لکن فی بعضها الآخر کفایة فانّ الصدوق روی الحدیث باسناده الی منصور بن یونس و اسناده الیه معتبر فالقاعدة الأولیة و ان کانت مقتضیة للفساد و لکن مقتضی الحدیث صحة الاجارة علی النحو المذکور فلاحظ.

فلا دلیل علی التبعیض فیکون المقام مقبوضا بالقبض الفاسد و یلزم علی المستأجر دفع الاجرة فی مقابل المقدار من المسافة الذی استفاد.

و ممّا ذکرنا ظهر أنه لا اصل و لا اساس لخیار التبعض الصفقة إذ لا موضوع للتبعیض.

الوفاء من قبل الشارع فلا اثر لرفع ید المتعاقدین عن التزامهما.

و بعبارة اخری: بعد المعاقدة الشارع الأقدس یحکم بأنّ العقد یکون باقیا و غیر قابل للفسخ فالتقریب غیر تام و ثانیا: أنّه یترتب علی التقریب المذکور أنّ رفع الید من قبل أحدهما یکفی و لا یحتاج الی التقایل إذ المفروض انّ الالتزام ارتفع من أحد الطرفین و الحال أنّ العقد قائم بهما فرفع الید من طرف واحد یستلزم انهدام العقد.

و ربّما یستدل علی جوازه بما رواه سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

أربعة ینظر اللّه عزّ و جلّ الیهم یوم القیامة: من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوّج عزبا «1».

و الحدیث ضعیف بالعلوی المذکور فی السند اللهم الّا أن یقال: یمکن اثبات

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحدیث 5.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 44

…

______________________________

استحبابه بقاعدة من بلغ فانّا ذکرنا سابقا أنه لو بلغ ثواب علی عمل و السند کان غیر معتبر یمکن اثبات استحبابه.

بتقریب: أن المستفاد من حدیث من بلغ هو محبوبیة العمل و المراد بالاستحباب کون العمل محبوبا.

و فی الباب المشار إلیه جملة من النصوص تدل علی جواز الاقالة فی البیع فلا ترتبط بالمقام مضافا الی ضعف اسنادها فلاحظ إذا عرفت ما تقدم نقول:

الظاهر أنّه لا اشکال فی جریان السیرة العقلائیة و الارتکاز المتشرعی علی اجراء الاقالة فی الاجارة کجریانها فی البیع فلا وجه للتأمل فی جوازها.

من کونه أمرا جائزا فی وعاء الشرع کی یلزم بالشرط فبهذا التقریب لا یمکن اثباته.

و بعبارة أوضح: انّه لو شک فی جواز جعل الخیار لأحدهما أو لکلیهما یکون مقتضی الأصل عدمه أی عدم جواز جعله فشرط الخیار یکون مصداقا لشرط مخالف للشرع و الشرط المخالف للشرع لا یکون جائزا و نافذا بل لنا أن نقول بأنّ شرط الخیار مخالف مع عموم وجوب الوفاء بالعقد لکن الظاهر أنه لا اشکال فی جواز اشتراط الخیار فی الاجارة کما أنّه یجوز جعله فی البیع و هل یجوز جعل الخیار لثالث کما یظهر من کلام سیدنا الاستاد قدّس سرّه علی ما فی تقریره الشریف أم لا؟ الحق هو الثانی لعدم دلیل علی جوازه و لا سیرة جاریة علی الجواز.

الاجارة رجعت المنفعة فی بقیة المدة الی البائع لا الی المشتری نعم لو اعتقد البائع و المشتری بقاء مدة الاجارة و أنّ العین مسلوبة المنفعة الی زمان کذا و تبیّن أنّ المدة منقضیة فهل منفعة تلک المدة للبائع حیث إنّه کأنّه شرط کونها مسلوبة المنفعة الی زمان کذا أو للمشتری لأنها تابعة للعین ما لم تفرز بالنقل الی الغیر أو بالاستثناء و المفروض عدمها و جهان و الأقوی الثانی نعم لو شرطا کونها مسلوبة المنفعة الی زمان کذا بعد اعتقاد بقاء المدة کان لما ذکر وجه ثمّ بناء علی ما هو الاقوی من رجوع المنفعة فی الصورة السابقة الی المشتری فهل للبائع الخیار أولا و جهان لا یخلو أولهما من قوة خصوصا اذا أوجب ذلک له الغبن هذا اذا بیعت العین

______________________________

دلیل وجوب الوفاء لزوم کل عقد بلا فرق بین العقد اللفظی و الفعلی مضافا الی أنّ القاعدة الأولیة تقتضی اللزوم و لو مع قطع النظر عن دلیل وجوب الوفاء کما تقدم قریبا.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 46

المستأجرة علی غیر المستأجر أما لو بیعت علیه ففی انفساخ الاجارة و جهان أقواهما العدم و یتفرّع علی ذلک امور: منها اجتماع الثمن و الاجرة علیه حینئذ و منها بقاء ملکه للمنفعة فی مدة تلک الاجارة لو فسخ البیع باحد أسبابه بخلاف ما لو قیل بانفساخ الاجارة و منها ارث الزوجة من المنفعة فی تلک المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلک العین و ان کانت ممّا لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرد البیع و منها رجوع المشتری بالأجرة لو تلفت العین بعد قبضها و قبل انقضاء مدة

الاجارة فانّ تعذّر استیفاء المنفعة یکشف عن بطلان الاجارة و یوجب الرجوع بالعوض و ان کان تلک العین علیه (1).

القاعدة انتقالها الی المشتری إذ المنفعة تابعة للعین و لازم التبعیة الانتقال الیه إذ هو مالک للعین فمالک لما هو تابع لها.

و یرد علیه أنّه لا دلیل علی التبعیة علی نحو الاطلاق بل مقتضی السیرة و الارتکاز أنّه لو ملک لشخص لعین و لم تکن منفعة تلک العین لأحد تکون مملوکة لمالک العین فالحق ما أفاده فی المتن.

ثم انه لو اعتقد البائع و المشتری أنّ العین مسلوبة المنفعة و بعد العقد تبین أنها لا تکون کذلک فهل المنفعة للمشتری أو للبائع؟ اختار الماتن الأول بتقریب: أنّ المنفعة تابعة للعین الّا بالافراز بالنقل الی الغیر أو بالاستثناء و المفروض أنّ شیئا من الأمرین لم یکن.

و الذی یختلج بالبال فی هذه العجالة أن یقال المنفعة للبائع و الوجه فیه أنّ البائع للعین اما أن یقصد بیع العین مسلوبة المنفعة و اما بوصف کونها ذا منفعة و لا ثالث و المفروض أنّ البائع معتقد أنّها مسلوبة المنفعة و طبعا مع هذا الاعتقاد لا یبیع العین متصفة بالوصف بل یبیعها مسلوبة فالنتیجة أنّ المنفعة تبقی فی ملکه و لا مقتضی لدخولها فی ملک المشتری و یؤکد ما ذکرناه ما أفاده بعد اختیاره للوجه الثانی بأنّه لو شرطا کونها مسلوبة المنفعة بعد اعتقاد البقاء کان لما ذکر أی للانتقال الی البائع وجه و الوجه المشار إلیه عبارة عن انّ البائع لم یقصد تملیک العین مع المنفعة بل

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 48

…

______________________________

ملکها مسلوبة المنفعة و هذا الملاک بعینه موجود فی صورة الاعتقاد بکونها مسلوبة المنفعة و الحال أنّ الواقع لا یکون کذلک.

ثم انّه لو قلنا برجوع المنفعة الی المشتری کما اختاره الماتن فهل یکون

للبائع الخیار أم لا؟ الظاهر ثبوته و الوجه فیه أنّ البائع یبیع العین مسلوبة المنفعة فطبعا فی ارتکازه أنّه لو لم یبقی الامر علی طبق اعتقاده یکون له الخیار بلا فرق بین کونه مغبونا و عدمه إذ علی ما قلنا یکون الخیار مشروطا ضمنا و لکن قد تقدم منّا أنّ الحق انتقال المنفعة الی البائع لا الی المشتری.

ثم انّ المشتری للعین اذا کان نفس المستأجر فهل یوجب البیع انفساخ الاجارة من زمن البیع أم لا؟ الحق هو الثانی و الوجه فیه أنه لا مقتضی للانفساخ و لا دلیل علیه و یتفرع علی المختار من عدم الانفساخ أحکام.

منها: أنّه یجب علی المشتری کلا الأمرین الثمن و الاجرة أمّا الثمن فلتملکه العین و أما الاجرة فلتملکه المنفعة و منها: بقاء المنفعة فی ملکه لو فسخ البیع باحد أسبابه بخلاف القول الأول و هو الانفساخ فانّه علیه تکون المنفعة تابعة للعین و تنتقل الی البائع.

و منها: ارث الزوجة من المنفعة اذا کانت المنفعة مما لا ترث الزوجة منه لأنّ المفروض أن المنفعة مملوکة للزوج بالاستقلال لا بتبع العین کی یقال دلیل عدم ارث الزوجة من العقار یقتضی عدم ارثها من المنفعة التابعة للعین و بعبارة واضحة:

دلیل عدم الارث باطلاقه یقتضی عدم الارث من الأصل و مما یکون تابعا له و صفوة القول: أن المستفاد من النصوص أن الزوجة لا ترث من العقار و المنفعة التابعة لها أی قابلیّة السکنی و أما اذا لم تکن مملوکة بالتبع بل کانت مملوکة بالاستقلال فلا مانع عن الارث لوجود المقتضی و عدم المانع.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 49

(مسألة 2): لو وقع البیع و الاجارة فی زمان

واحد کما لو باع العین مالکها علی شخص و آجرها وکیله علی شخص آخر و اتفق وقوعهما فی زمان واحد فهل یصحان معا و یملکها المشتری مسلوبة المنفعة کما لو سبقت الاجارة أو یبطلان معا للتزاحم فی ملکیة المنفعة أو یبطلان معا بالنسبة الی تملیک المنفعة فیصح البیع علی أنها مسلوبة المنفعة تلک المدة فتبقی المنفعة علی ملک البائع وجوه اقواها الأول لعدم التزاحم فانّ البائع لا یملک المنفعة و انّما یملک العین و ملکیة العین توجب ملکیة المنفعة للتبعیة و هی متأخرة عن الاجارة (1).

______________________________

و منها: أنّه لو تلفت العین قبل انتهاء مدة الاجارة فعلی القول بعدم الانفساخ یمکن للمشتری الذی استأجر العین أن یأخذ بخیار تبعض الصفقة و یفسخ الاجارة و یدفع الی الموجر اجرة المثل بالنسبة الی المقدار الذی استوفی من العین کما أنّ له ابقاء العقد بحاله و استرداد المقدار المقابل لبقیة المدة إذ بالانفساخ ینکشف بطلان الاجارة بالنسبة الی بقیة المدة و أمّا علی القول بالانفساخ فیسترد المشتری الاجرة من البائع من زمان البیع.

هذا ما یری فی بعض الکلمات کما فی عبارة سیدنا الاستاد فی تقریره الشریف و لکن قد تقدم منّا أنّ الاجارة لا تنحل الی اجارات عدیدة و عقود متعددة بل اجارة واحدة و بتلف العین ینکشف بطلان الاجارة فیرجع العوض الی ملک المستأجر بل لم یخرج عن ملکه لفرض کون الاجارة باطلة و علیه یدفع اجرة المثل للمقدار الذی استوفی من العین الّا أن یقوم اجماع تعبدی کاشف عن رأی المعصوم علیه السّلام علی صحة الاجارة و انفساخها من زمان التلف.

انّ تملیک العین یجتمع مع تملیک المنفعة و لا تزاحم بین الأمرین

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 50

…

______________________________

فبیع العین من أحد و تملیک المنفعة من آخر لا تنافی بینهما فیصح کلاهما.

و یرد علیه أن البیع تملیک للعین مع منافعها فیقع التزاحم بالنسبة الی المنفعة فبمقتضی التبعیة تکون المنفعة للمشتری و بمقتضی الاجارة تکون للمستأجر.

ان قلت: تملیک المنفعة فی البیع متأخر رتبة عن تملیک العین و الحال أنّ تملیک تلک المنفعة بالاجارة فی عرض البیع فلا یکون تملیک المنفعة فی البیع فی رتبة تملیک المنفعة فی الاجارة فلا تزاحم بین الموردین.

قلت: لا وجه للتقدم الرتبی فی المقام فانّ التقدم الرتبی متقدم بملاک التقدم و لولاه لم یکن وجه له فاذا فرضنا أن تملیک المنفعة فی البیع متأخر رتبة عن تملیک العین فلا وجه لکونه متأخرا کذلک عن الاجارة إذ لا ملاک للتقدم.

و ثانیا: انّا نسلّم التقدم و التأخر الرتبی فی المقام لکن لا اثر له اذ المفروض أنّ تملیک المالک للمنفعة من شخص و تملیک وکیله المنفعة من شخص آخر متنافیان و لا مرجح لأحدهما علی الآخر الّا أن یقال مع تسلم التأخر الرتبی لا مجال للإشکال فانّ المتقدم الرتبی لا یبقی مجالا للمتأخر.

الوجه الثانی: أن یبطلا بالنسبة الی تملیک المنفعة للتزاحم فیها و أمّا بالنسبة الی تملیک نفس العین فلا مانع عن الصحة مع وجود المقتضی.

و یرد علیه أنه لو کان البیع تملیکا للعین و تملیکا للمنفعة و کان التملیکان مستقلین کان لما ذکر وجه لکن الأمر لیس کذلک فإن البائع یملک العین بوصف کونها ذا منفعة و المفروض عدم امکان صحة تملیک المنفعة للتزاحم المفروض و لا مجال للتبعیض

بأن یصحّ البیع بالنسبة الی العین و یفسد بالنسبة الی تملیک المنفعة و الّا یلزم تخلف العقد عن القصد و الحال أنّ العقود تابعة للقصود.

ان قلت: کیف یمکن تعلق البیع بالعین الموصوفة اذ یسئل أنّ البیع معلق علی

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 51

(مسألة 3): لا تبطل الاجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی نعم فی اجارة العین الموقوفة اذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال الی البطن اللاحق لأنّ الملکیة محدودة و مثله ما لو کانت المنفعة موصی بها للمؤجر ما دام حیا بخلاف ما اذا کان المؤجر هو المتولی للوقف و آجر لمصلحة البطون الی مدّة فإنها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الاجارة و کذا تبطل اذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غیرها فانّه اذا مات لا یبقی محلّ للإجارة و کذا اذا مات المستأجر الذی هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه، و لو جعل العمل فی ذمته لا تبطل الاجارة بموته بل یستوفی من ترکته و کذا بالنسبة الی المستأجر اذا لم یکن محلا للعمل بل کان مالکا له علی المؤجر کما اذا آجره للخدمة من غیر تقیید بکونها له فانّه اذا مات تنتقل الی وارثه فهم یملکون علیه

______________________________

وجود الوصف أو یکون المبیع مقیدا بکونه موصوفا و کلا الشقین باطلان أما الأول فلبطلان التعلیق فی العقود و أمّا الثانی فلعدم قابلیة الجزئی الحقیقی للتقیید.

قلت: لا هذا و لا ذاک بل یشار الی الخارج الموصوف مثلا اذا فرضنا أنّ المتعاقدین اعتقدا أنّ العبد الفلانی متّصف بالکتابة و قصدا فی مقام البیع تملیک العبد المشار

الیه المتصف بالصفة لا یکون التملیک معلقا علی شی ء و لا یکون الوصف قیدا للمبیع و المقام کذلک فلا اشکال الّا أن یقال: لا یکون الأمر خارجا عن النحوین المذکورین أی إما معلق و إمّا یکون المتعلق مقیدا فهذا الوجه هو الصحیح.

الوجه الثالث: بطلان کلیهما و الوجه فی البطلان أنّ المالک یملک العین موصوفة بکونها مع المنفعة و الحال أنّه لا یمکن صحة تملیک المنفعة لوجود المزاحم و عدم المرجح فالنتیجة بطلان کلا العقدین أمّا عقد الاجارة فللتزاحم و أمّا عقد

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 52

ذلک العمل و اذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه لا تبطل بموته و یکون للموجر خیار الفسخ نعم اذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیة تبطل بموته (1).

______________________________

البیع فلأنّ العقود تابعة للقصود و حیث إنه البیع واقع علی العین الموصوفة و المفروض أنّه لم یمض و من ناحیة اخری لا دلیل علی التبعیض فتکون النتیجة بطلان کلیهما.

و قد تقدم قریبا أنّ القاعدة تقتضی التبعیض أی یکون مقتضی القاعدة صحة البیع و بطلان الاجارة أما صحة البیع فلوجود المقتضی و عدم المانع و لا مجال لأن یقال: البائع قصد العین المقیدة فانّ الجزئی الخارجی غیر قابل للتقیید هذا من ناحیة و من ناحیة اخری أنّ التعلیق یفسد العقد.

باع قطاع أرضین فیحضره الخروج الی مکة و القریة علی مراحل من منزله و لم یکن له من المقام ما یأتی بحدود أرضه و عرف حدود القریة الأربعة فقال للشهود: اشهدوا أنی قد بعت فلانا یعنی المشتری جمیع القریة التی حدّ منها کذا و الثانی و الثالث و الرابع و انّما له فی هذه القریة قطاع أرضین فهل یصلح للمشتری ذلک و انّما له بعض هذه القریة و قد أقرّ له بکلّها فوقع علیه السّلام: لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک «2» الصحة بالنسبة الی مدة حیاة البطن السابق الذی آجر فانّ الحدیث و ان کان واردا فی البیع لکن لا یبعد أنّ العرف یفهم منه عدم الفرق بین المقامین فتأمّل و مما ذکر یظهر الحال فیما لو آجر الموصی له العین أزید من زمان حیاته فانّ الملاک فی کلا المقامین واحد.

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الاجارة.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البیع و شروطه.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 54

…

الأقوی أی لا یجیز خلافا لبعضهم فحکم بلزومها علیه لوقوعها من أهلها فی محلها فی وقت لم یعلم لها مناف و هو کما تری نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة اجارته مدة زائدة علی زمان البلوغ بحیث تکون اجارته أقلّ من تلک المدة خلاف مصلحته تکون لازمة لیس له فسخها بعد بلوغه و کذا الکلام فی اجارة أملاکه (1).

______________________________

علیه أن یشرب الخمر و المشتری لم یشرب یکون للبائع الخیار و الوجه فیه أنّ الخیار فی المقام بالاشتراط الارتکازی و لا فرق فیه بین الموارد فلاحظ.

فی جمیع الامور الحسبیة فلاحظ.

بقی شی ء و هو: انّ عقد الاجارة لا یبعض علی متعلقه و علیه یشکل الحکم بصحة بعض المدة الّا أن یقال: یفهم من الحکم بالصحة فی بیع ما یملکه و ما لا یملکه عدم الفرق بین البیع و الاجارة فتأمل.

ففی کسبه و إن کان منافیا للخدمة، الرابع أنه من کسبه و یتعلق مقدار ما یفوت منه من الخدمة بذمته، الخامس أنه من بیت المال من الأول و لا یبعد قوة الوجه الأول.

ما مرّ فی المسألة السابقة من کون العین المستأجرة معیبة هذا اذا کانت الاجرة عینا شخصیة و أمّا اذا کانت کلیة فله مطالبة البدل لا فسخ اصل العقد الّا مع تعذر البدل علی حذو ما مر فی المسألة السابقة (1).

______________________________

فبمقتضی الشرط الارتکازی تحقق الخیار.

قال: لا یحاصه الغرماء «1».

بتقریب أنّ مقتضی الاطلاق فی کلام المعصوم علیه السّلام عدم الفرق بین البیع و الاجارة.

و یرد علی الوجه الأول أنّ عدم الخلاف لا یکون من الادلة و فهم الاصحاب لا یکون حجة علینا، و أما الوجه الثانی فالانصاف أنّه غیر تام فانّ المتاع فی باب البیع مملوک للمشتری فعلی القاعدة یکون داخلا فیما یحجر بالنسبة الیه و أمّا فی الاجارة فتکون العین مملوکة للمؤجر و لا مقتضی للحجر فیها.

مضافا الی أنّ الظاهر من الخبر أنّه وجد ملک الغیر فی أموال المحجور و الامام علیه السّلام حکم بعدم محاصته فیکون المراد أنّه لا یدخل مال الغیر فی أمواله لعدم المقتضی و لا یکون المراد اثبات الخیار کی یجری فی باب الاجارة أیضا فلاحظ.

الشرع الأقدس بشرط الجهل و عدم اشتراط خلافه.

و بعبارة اخری: خیار الغبن متقوم بالاشتراط فاذا فرض عدمه فلا مقتضی لثبوته و الحق فی التعبیر أن یقال خیار الغبن ثابت مع الاشتراط و غیر ثابت عند عدمه و لا مجال لأن یقال الّا مع الاسقاط إذ مع عدم الاشتراط لا مقتضی لثبوته کی یسقط بالاسقاط.

تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و أمّا الاجارة فعلی ما هو المشهور عند القوم تبطل بالنسبة الی بقیة المدة و قد مرّ حکم المسألة سابقا و تکلمنا حوله علی نحو التفصیل فلا وجه للإعادة.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 64

التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 65

الی زمان الانعدام و یثبت للمستأجر خیار تبعض الصفقة و أمّا فی الثانیة فالاجارة صحیحة غایة الأمر یکون المستأجر مخیرا بین الفسخ و بین الصبر و أخذ اجرة المثل بالنسبة الی المقدار الفائت فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 66

و ان کان ضامنا لأجرة المثل لتلک المدة من جهة تفویته المنفعة علی المؤجر (1).

______________________________

(1) قد تعرض فی هذه المسألة لفروع:

منه مع انّا لا نسلم أنّ منافعه لا تضمن الّا بالاستیفاء بل تضمن بالتفویت أیضا اذا صدق ذلک کما اذا حبسه و کان کسوبا فانّه یصدق فی العرف أنّه فوّت علیه کذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الاجارة حینئذ (2).

تقدیر القول بالتبعیض فی مثل هذه الموارد فلاحظ.

یکون غایة للعلقة الملکیة بل رافع لها و کم فرق بین الأمرین و إن شئت قلت: الفسخ یتوقف علی بقاء العلقة الملکیة فاذا فرض أنّ العلقة الملکیة تتوقف علی عدم الفسخ فمرجع هذا الکلام الی الجمع بین النقیضین إذ من ناحیة نقول موضوع الفسخ بقاء العلقة و الفسخ قاطع لها و من ناحیة اخری نقول بالفسخ تنتهی مدة العلقة فما أفاده فی مقام الاستدلال علی المدعی غیر تام بل فیه وجوه من الاشکال و الایراد.

و ربما یقال: إنّ قول المشهور یستلزم التبعض فلا بد من أن یکون رافعا بالکلیة.

و هذا البیان غیر تامّ فانّ المقام من الامور الاعتباریة و لعل ما ذهب الیه المشهور

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 71

…

______________________________

موافق للارتکاز بل التناسب بین الحکم و الموضوع یقتضی ذلک.

و یؤید المدعی بل یدل علیه أنّ بنائهم فی الفسخ فی باب البیع موافق لمذهب المشهور مثلا لو فرض أنّه باع دارا من زید و بعد سنة فسخ المشتری العقد لا یکون ضامنا للأجرة بالنسبة الی المدة التی استوفی من الدار و الحال أنّ الفسخ لو کان موجبا لفرض عدم العقد و عدم تحقق البیع کان اللازم اشتغال ذمته باجرة المثل إذ لو فرض العقد بعد الفسخ کالعدم کان تصرف المشتری فی الدار تصرفا فی ملک الغیر الذی یوجب الضمان باجرة المثل فالحق ما أفاده المشهور.

و یضاف الی ذلک کله أنّه لو قلنا بخلاف مقالة المشهور أی لو قلنا بأنّ الفسخ یجعل العقد کالعدم و یوجب رفع العلقة من الاساس فما معنی النزاع فی أنّ الفسخ من الأصل أو من الحین.

و بعبارة واضحة: لو لم نقل بمقالة المشهور یکون الفسخ من الاصل،

و الماتن بعد اختیاره مذهب المشهور أفاد بأنّه یحتمل قریبا أن یرجع تمام الاجرة المسماة الی المستأجر و یکون للموجر اجرة المثل و قال بعد ذلک بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی صورة البطلان أی لو انفسحت الاجارة فی أثناء المدة بواسطة انهدام الدار مثلا یحتمل رجوع الاجرة بتمامها الی المستأجر و یکون للموجر أجرة المثل.

و أورد علیه سیدنا الاستاد قدّس سرّه بأنّه لا مجال للاحتمال المذکور فی مورد التلف إذ الاجارة و إن کانت واحدة صورة و لکن تنحلّ بحسب قطعات الزمان الی اجارات عدیدة و البطلان فی بعض الأفراد لا یقتضی البطلان فی الفرد الآخر بل غایته ثبوت الخیار للمستأجر خیار تبعض الصفقة الثابت بالشرط الارتکازی.

و یرد علیه أنّ الاجارة إن کانت متعددة و لا یرتبط بعض مصادیقها بالمصداق الآخر و فرض وجود ما یوجب ثبوت الخیار یلزم تعدد خیارات عدیدة بحسب

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 72

(مسألة 6): إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته و یجئ خیار تبعض الصفقة (1).

(مسألة 7): ظاهر کلمات العلماء أنّ الاجرة من حین العقد مملوکة للموجر بتمامها و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدة ترجع الی المستأجر کلا أو بعضا من حین البطلان کما هو الحال عندهم فی تلف المبیع قبل القبض لا أن یکون کاشفا عن عدم

______________________________

تعدد الاجارات و هل یلتزم هو بهذا اللازم الفاسد؟

مضافا الی ما سبق منّا من استلزام القول المذکور الالتزام بالعقود الی ما لا نهایة لها و لکن مع ذلک فی صورة حدوث التلف لا اشکال بحسب الظاهر فی أنّ الحکم الشرعی صحة الاجارة بالنسبة الی ما مضی و البطلان بالنسبة الی

زمان التلف فانّ السیرة العقلائیة علیه و هذه السیرة ممضاة عند الشرع الأقدس فلا مجال للإشکال بأن یقال ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد فلاحظ.

أضف الی ذلک أنّه یمکن الاستدلال علی المدعی ببعض النصوص لاحظ حدیث محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سمعته یقول: کنت جالسا عند قاض من قضاة المدینة فأتاه رجلان فقال أحدهما انّی تکاریت هذا یوافی بی السوق یوم کذا و کذا و انّه لم یفعل قال: فقال: لیس له کراء قال فدعوته و قلت یا عبد اللّه لیس لک أن تذهب بحقّه و قلت للآخر لیس لک أن تأخذ کل الذی علیه اصطلحا فترادا بینکما «1» و حدیث الحلبی «2».

دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الاجارة بل ینفسخ الوفاء فعلیه دفع فرد آخر (2).

مطلقا و دفع اجرة المثل بالنسبة الی ما مضی لأنّ هذا هو مقتضی فسخ العقد کما مرّ سابقا و إن انهدم بعض بیوتها بقیت الاجارة بالنسبة الی البقیة و کان للمستأجر خیار تبعض الصفقة و لو بادر المؤجر الی تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع اصلا لیس للمستأجر الفسخ حینئذ علی الاقوی خلافا للثانیین (1).

قبل و بعبارة اخری: المؤجر لم یکن مالکا لمنفعة البناء الحادث فکیف یملکها من غیره فیلزم التفصیل.

الزمان الماضی و یبقی الزوجیة بالنسبة الی الزمان الحاضر؟ کلّا ثمّ کلّا.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 79

اشترط المباشرة علی وجه القیدیة و کذا لو حصل له عذر آخر و یحتمل عدم البطلان نعم لو کان هناک عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلیة العین للاستیفاء حینئذ (1).

فمرض و لم یقدر علی المسافرة أو رجلا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلک ففیه اشکال و لا یبعد أن یقال: إنّه یوجب البطلان اذا کان بحیث لو کان قبل العقد لم یصح معه العقد (1).

داره أو نحو ذلک فانّ اتمام العمل تسلیم و لا یحتاج الی شی ء آخر و أمّا فی

______________________________

علی المباح فلا تصح الاجارة علی الحرام.

و یرد علیه: انّ الامر و ان کان کذلک لکن قد ثبت فی الاصول أنّ الأمر بشی ء لا یقتضی النهی عن ضده و المفروض أنّ اطاعة الزوج واجبة فاذا اشتغلت الزوجة بفعل مباح فی حال عصیانها للزوج لا یکون فعلها حرام بل تارکة للواجب و کم فرق بین الأمرین.

العین بعد اتمام العمل الی أن یستوفی الاجرة فانّها بیده أمانة اذ لیست هی و لا الصفة التی فیها موردا للمعاوضة فلو حبسها ضمن بخلافه علی القول الآخر (1).

جعله لقیام الدلیل علیه.

و ثانیا: یمکن تصحیح التأجیل بأن یمهل الدائن المدیون بالشرط فی ضمن العقد و مع الشرط یلزم الامهال فانّ المؤمن عند شرطه و لا ینفک عنه فالنتیجة أنّه یجب علی المستأجر تسلیم الاجرة للمؤجر و یجب علی الاجیر تسلیم ما یجب علیه من العمل فان کان الواجب علیه الفعل کالصلاة و الصوم و أمثالهما یکون تسلیمه باتمامه ذلک العمل فاذا صام ما یجب علیه بالاجارة یتحقّق التسلیم و اذا کان أجیرا فی حفر بئر فی دار المستأجر أو بناء جدار فی غرفته تحقق التسلیم باتمام ذلک الفعل کما هو ظاهر.

و أمّا اذا آجره لخیاطة ثوب أو عباء و أمثال ذلک و الجامع بین الکل أن یکون مورد الاجارة فعلا متعلقا بموضوع خارجی فأعطاه الثوب للخیاطة فهل یکون اتمام ذلک العمل کافیا فی صدق التسلیم أو یتوقف علی اعطاء الثوب المخیط مثلا؟

یظهر من کلام الماتن انّ فیه قولین القول الأول کفایة اتمام العمل إذ الواجب علیه

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 85

…

______________________________

ذلک العمل و المفروض تحققه فی الخارج و القول الثانی عدم الکفایة و اختار الماتن القول الأول.

بتقریب: انّ مورد الاجارة نفس العمل و المفروض تحققه کما أنّ الأمر کذلک فی اجارة الاعمال العبادیة و لا تکون الصفة المخیطیة موردا للإجارة کی یقال تسلیم تلک الصفة یتوقف علی تسلیم العین.

أقول: التقریب المذکور نفرض کونه صحیحا و نسلم أنّ مورد الاجارة نفس العمل و لکن الظاهر أنّ السیرة العقلائیة علی عدم الاکتفاء و یرون لزوم تسلیم العین.

و بعبارة اخری: یشترط فی ضمن العقد تسلیم الموصوف مضافا الی أنّه کیف یمکن أن یقال بأنّ الصفة المخیطیة مثلا لا تکون مورد

الاجارة و الحال أنّه مجال لسؤال فی المقام و هو أنّ مورد الاجارة و المطلوب فیها مجرد الخیاطة لا بشرط بالنسبة الی المخیطیة أو بشرط لا منها أو بشرطها أو علی نحو الاهمال أمّا الاهمال فغیر معقول و أما بشرط لا فمرجعه الی الاجارة الواقعة علی المحال و أمّا الاطلاق فهو غیر مطلوب فلا بدّ من القول بکونه بشرط شی ء و لا یستلزم ما ذکر من أنّ الصفة بنفسها مملوکة لأحد و یفترق القول الأول عن القول الثانی فی موارد:

المورد الأول أنّه لو تلفت العین فی ید الاجیر بلا موجب للضمان تکون له الاجرة و یستحق مطالبتها اذا قلنا بالکفایة إذ الأجیر سلّم ما کان علیه و أمّا علی القول الآخر فلا یستحق المطالبة لعدم تسلیم ما علیه.

و یظهر من عبارة الماتن انّ استحقاق الاجرة یتوقف علی التسلیم و الحال أنّ الملکیة تحصل بنفس العقد.

و یمکن أن یقال بأنّه لا تنافی بین الأمرین إذ الکلام فی استحقاق مطالبة الاجرة

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 86

…

______________________________

و الحال أنّه لا یستحق المطالبة الّا بعد التسلیم فاذا فرضنا تلفت العین کما هو المفروض تبطل الاجارة و تفرض کالعدم و الظاهر انّه لا وجه له إذ بعد الاجارة صار المستأجر مالکا للعمل و الاجیر صار مالکا للأجرة و حیث إنّه لا مجال للتسلیم یتحقق للمستأجر الخیار بین فسخ العقد و ابقائه و أخذ اجرة مثل العمل و دفع الاجرة المسماة.

المورد الثانی: أنّه لو تلف فی ید الاجیر مع الضمان أو أتلفها یکون ضامنا للعین الموصوفة و یکون مستحقا للأجرة هذا علی القول الأول و أمّا علی القول الثانی فیکون ضامنا لنفس العین و لا

یکون مستحقا للأجرة.

و یرد علیه انّ ما افید یتوقف علی أحد أمرین: أحدهما: استحقاق الاجرة بعد تسلیم مورد الاجارة و عدم تملکه لها الّا عنده، ثانیهما: انفساخ الاجارة عند عدم التسلیم و کلا الامرین فاسدان أما الأول فانّ الاستحقاق یتحقق بنفس عقد الاجارة و أمّا الثانی فلا وجه للبطلان و فرض کونها کالعدم بل مقتضی القاعدة الالتزام بضمان الاجرة للعین الموصوفة بالصفة الکذائیة و ضمان المستأجر للأجرة المسماة.

المورد الثالث: أنّه لو قلنا بالقول الأول لا یجوز للأجیر حبس العین الی أن یستوفی الاجرة إذ المفروض أنّ مورد الاجارة نفس العمل و أمّا العین أو الصفة المخیطیة مثلا فلا تکون موردا للإجارة فتکون العین امانة فی یده و لا بد من ردّ الامانة الی مالکها و أمّا علی القول الثانی فیکون له الحبس إذ المفروض أنّ الصفة داخلة فی الاجارة و یرد علیه أولا انّا اثبتنا أنّ الصفة دخیلة فی مورد الاجارة و ثانیا أنّه قد تقدم أن مقتضی السیرة العقلائیة جواز الحبس فلا تنافی بین الأمرین فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 87

تحققها فاذنه مقید بما لم یتحقق، مدفوعة بأنّه إن کان المراد کونه مقیدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا یعقل قصد تحققه الّا علی وجه التشریع المعلوم عدمه و إن کان المراد تقیده بتحققها الانشائی فهو حاصل و من هنا یظهر حال الاجرة أیضا فانّها لو تلفت فی ید المؤجر یضمن عوضها الّا إذا کان المستأجر عالما ببطلان الاجارة و مع ذلک دفعها الیه نعم إذا کانت موجودة له أن یستردها هذا و کذا فی الاجارة علی الأعمال إذا کانت باطلة یستحق العامل اجرة المثل لعمله دون المسماة إذا کان جاهلا بالبطلان و أمّا اذا کان عالما فیکون هو المتبرع بعمله سواء کان بأمر من المستأجر أولا فیجب علیه ردّ الاجرة المسماة أو عوضها و لا یستحق اجرة المثل و اذا کان المستأجر أیضا عالما فلیس له مطالبة الاجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر (1).

______________________________

(1) الأمر کما أفاده إذ لو انکشف بطلان الاجارة ترجع الاجرة الی المستأجر

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 88

(مسألة 17): یجوز اجارة المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته و لکن لا یجوز تسلیمه الّا باذن الشریک اذا کان مشترکا نعم إذا کان المستأجر جاهلا بکونه مشترکا کان له خیار الفسخ للشرکة و ذلک کما اذا آجره داره فتبین أنّ نصفها للغیر و لم یجز ذلک الغیر فانّ له خیار الشرکة بل و خیار التبعض و لو آجره نصف الدار مشاعا و کان

______________________________

و یکون ضامنا لأجرة المثل بالمقدار الذی استوفی من مورد الاجارة أو تلفت المنفعة تحت یده و الوجه فیه أنّه بعد فرض البطلان لا

مقتضی لکون الاجرة للمؤجر بل ترجع الی المستأجر و أمّا ضمان المستأجر فلقاعدة «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و أمّا مع عدم الاستیفاء فلقاعدة الید المقتضیة للضمان کما أنّ المؤجر ضامن للأجرة اذا أتلفها أو تلفت تحت یده لعین الملاک و وحدة الدلیل و لا فرق فیما ذکر بین کونهما عالمین بالفساد و عدم علمهما به.

إن قلت: مع العلم ألغی المالک احترام ماله فلا وجه للضمان قلت: کیف الغی احترام ماله و الحال انّه اعتبر المعاوضة بین الأمرین؟

و إن شئت قلت: مقتضی السیرة العقلائیّة هو الضمان الّا فی صورة واحدة و هی صورة قصد المجانیة و التبرع و أمّا فی غیر هذه الصورة فالقاعدة تقتضی الضمان و لذا اشتهر بین القوم «انّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و الوجه فیه ما ذکر و لا اثر للعلم أی لا فرق بین العلم بالفساد و عدمه.

و بعبارة واضحة: إذا قصد المجانیة و عدم العوض لا مقتضی للضمان سواء کان جاهلا بالفساد أو لم یکن و إذا لم یقصد المجانیة یکون الضمان مقتضی القاعدة بلا فرق بین العلم و الجهل أیضا و هذا الذی نقول لا فرق فیه بین اجارة الأعیان و بین اجارة الأفعال إذ مقتضی السیرة العقلائیة الضمان الّا فی صورة واحدة و هی قصد التبرع و المجانیة.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 89

المستأجر معتقدا أنّ تمام الدار له فیکون شریکا معه فی منفعتها فتبین أنّ النصف الآخر مال الغیر فالشرکة مع ذلک الغیر ففی ثبوت الخیار له حینئذ و جهان لا یبعد ذلک اذا کان فی الشرکة مع ذلک الغیر منقصة له (1).

کلام فی جواز اجارة المشاع لإطلاق دلیل الاجارة و لعل السیرة جاریة علیها و لکن لا یجوز تسلیمه الی المستأجر إذا کانت العین مشترکة بین المؤجر و غیره لعدم جواز التصرف الخارجی فی المال المشترک الّا مع اذن الشریک و إذا فرضنا أنّ المستأجر جاهلا و آجره المؤجر دارا مشترکة بینه و بین غیره فان اجاز الشریک تم العقد و أما اذا لم یجز و فرض جهل المستأجر بالموضوع یثبت له الخیار من ناحیتین أحدهما الشرکة و ثانیهما تبعض الصفقة فانّ مقتضی الشرط الارتکازی جعل الخیار للجاهل بالموضوع و أمّا اذا آجره نصف الدار المشترکة بینه و بین غیره و کان المستأجر جاهلا فهل یکون له الخیار أم لا؟ الحق هو التفصیل بأن یقال: ان کانت الشرکة مع ذلک الغیر منقصة له کما لو کان المستأجر من مراجع التقلید کالشیخ الانصاری و کان الشریک من السراق المعروفین فیمکن أن یقال إنّ للمستأجر خیار فسخ العقد فلاحظ.

بقی شی ء فی المقام و هو أنّ مقتضی القاعدة الاولیّة أنّه لو فرض الفضولیة و عدم اجازة الشریک یلزم أن تکون الاجارة فاسدة إذ المفروض أنّ الاجارة واقعة علی الدار اجارة واحدة و المفروض بطلانها و الالتزام بالتبعض لا دلیل علیه نعم فی البیع ورد النص علی صحة البیع فی الحصة المملوکة و علیه ان قام اجماع تعبدی أو سیرة علی جواز التبعیض فهو و الّا یشکل الجزم بالحکم فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 90

بالتعیین بفرسخ فرسخ أو غیر ذلک و اذا اختلفا فی المبتدئ یرجعان الی القرعة و کذا یجوز استئجار اثنین دابة مثلا لا علی وجه الاشاعة بل نوبا معینة بالمدة أو بالفراسخ و کذا یجوز اجارة اثنین نفسهما علی عمل معین علی وجه الشرکة کحمل شی ء معیّن لا یمکن الّا بالمتعدّد (1).

______________________________

(1) فی هذه المسألة فروع:

علی الموارد المنصوصة.

و ثالثا: انّ القرعة انما تجری فیما لا طریق الی الوصول الی الحقّ و فی المقام الطریق الشرعی المصالحة و لو مع دخالة ولی الأمر و هو الحاکم.

و أمّا اذا کانت باطلة ففی ضمانها أقواهما العدم خصوصا اذا کان المؤجر عالما بالبطلان حین الاقباض دون المستأجر (1).

رکبه الی النیل و الی بغداد فضمن قیمة البغل و سقط الکراء فلمّا ردّ البغل سلیما و قبضته لم یلزمه الکراء، قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل یسترجع فرحمته ممّا أفتی به أبو حنیفة فأعطیته شیئا و تحللت منه و حججت تلک السنة فأخبرت أبا عبد اللّه علیه السّلام بما أفتی به أبو حنیفة فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض برکتها، قال: فقلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام فما تری أنت فقال أری له علیک مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفة الی النیل و مثل کراء بغل راکبا من النیل الی بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الی الکوفة توفیه ایّاه قال فقلت جعلت فداک قد علفته بدراهم فلی علیه علفه فقال لا، لأنّک غاصب قال فقلت له: أ رأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی قال: نعم قیمة بغل یوم خالفته قلت فان أصاب

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 95

…

______________________________

البغل کسر أو دبر أو غمز فقال علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده علیه فقلت من یعرف ذلک قال انت و هو الحدیث «1».

فانّ المستفاد من الحدیث أنّ الضمان متفرع علی التعدی و العرف ببابک.

و منها ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام (عن رجل) تکاری دابة الی مکان معلوم فنفقت الدابة قال: ان کان جاز الشرط فهو ضامن و ان دخل وادیا لم یوثقها فهو ضامن و ان سقطت فی بئر فهو ضامن لأنّه لم یستوثق منها «2».

فانّه علیه السّلام علق الضمان علی التعدی و بالمفهوم یدل علی عدمه عند

انتفاء الشرط.

و منها ما رواه علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن رجل اکتری دابة الی مکان فجاز ذلک المکان فنفقت ما علیه؟ فقال: اذا کان جاز المکان الذی استأجر الیه فهو ضامن «3».

و التقریب هو التقریب و منها ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حدیث و لا یغرم الرجل اذا استأجر الدابة ما لم یکرهها أو یبغها غائلة «4» و المستفاد من الحدیث أنّ الضمان مترتب علی التعدی.

و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان. و قال: لیس علی مستعیر عاریة ضمان و صاحب العاریة و الودیعة

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الاجارة الحدیث 1.

(2) نفس المصدر الحدیث 3.

(3) نفس المصدر الحدیث 6.

(4) الوسائل الباب 32 من أبواب الاجارة الحدیث 1.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 96

…

______________________________

مؤتمن «1».

و منها ما رواه أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن القصّار یفسد فقال: کل اجیر یعطی الاجرة علی أن یصلح فیفسد فهو ضامن «2».

و منها ما رواه أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شی ء فلم یخرج منه علی أمر بیّن أنّه قد سرق و کلّ قلیل له أو کثیر فان فعل فلیس علیه شی ء و ان لم یقم البینة و زعم أنّه قد ذهب الذی ادعی علیه فقد ضمنه ان لم یکن له بینة علی قوله «3».

و منها ما رواه أیضا مثله و زاد قال: و عن رجل استأجر أجیرا فاقعده علی متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن «4».

و

منها ما رواه أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یضمن القصّار و الصائغ احتیاطا للناس و کان أبی یتطول علیه اذا کان مأمونا «5».

و منها ما رواه خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فینقص قال ان کان مأمونا فلا تضمّنه «6».

الوجه الثالث: أنّ الحکم بالضمان یحتاج الی الدلیل و لا دلیل علیه الّا قاعدة الید و الخبر الدال علیه ضعیف سندا فلا یعتد به و مقتضی الاستصحاب عدم الضمان.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العاریة الحدیث 6.

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الاجارة الحدیث 1.

(3) نفس المصدر الحدیث 2.

(4) نفس المصدر الحدیث 3.

(5) نفس المصدر الحدیث 4.

(6) الوسائل الباب 30 من أبواب الاجارة الحدیث 3.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 97

…

______________________________

الوجه الرابع: السیرة العقلائیة و الارتکاز المتشرعی فانّهما یقتضیان عدم الضمان فلا اشکال فی الحکم.

خلی بین المال و مالکه.

للخیاطة و أمثاله لا یکون فیه ضمان لأنّه امانة فی یده.

و قد تقدم انّه لا ضمان فی الامانة الّا مع التعدی أو التفریط و قد تقدم أیضا أنّ اشتراط الضمان لا یصح لکن فی المقام حدیث رواه موسی بن بکر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن رجل استأجر سفینة من ملاح فحملها طعاما و اشترط علیه ان نقص الطعام فعلیه قال جائز قلت: إنه ربما زاد الطعام قال فقال: یدّعی الملاح أنّه زاد فیه شیئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزیادة و علیه النقصان اذا کان قد

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 99

(مسألة 2): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء فی القیمیات لا یوم التلف و لا أعلی القیم علی الأقوی (1).

______________________________

اشترط ذلک «1».

و هذه الروایة من حیث الدلالة علی المدعی تامة و أمّا من حیث السند فیظهر من کلام القمی فی تفسیره توثیق الرواة الواردة فی اسناد روایته و الرجل منهم فالحدیث تام سندا و دلالة.

و قد رجعنا عن المسلک المشار إلیه و بنینا علی عدم تمامیة وثاقة رجال التفسیر أی لا یتم وثاقتهم بشهادته و لهذه الجهة کلام موکول الی محله.

ثم إنّه حکم بأنّه لو تلفت العین أو أتلفها المؤجر أو الاجنبی قبل العمل أو فی الأثناء تبطل الاجارة بل لو أتلفها المستأجر المالک للعین یکون کذلک نعم لو کانت الاجارة واقعة علی منفعة المؤجر بأن یملک منفعة الخیاطة فی یوم کذا یکون اتلافه متعلق العمل بمنزلة الاستیفاء.

و یرد علیه أولا: انّه مناف لما أفاده سابقا حیث فرق بین التلف و الاتلاف و ثانیا: أنّ الصحیح ما أفاده سابقا فانّ التلف اذا کان سماویا

أو حیوانیا یکون موجبا لبطلان الاجارة بالتقریب المتقدم سابقا و أمّا اذا کان باتلاف المؤجر أو المستأجر أو الأجنبی فلا وجه لبطلان الاجارة کما تقدم.

و ثالثا: أنه لا نری فارقا بین الصورتین و لا وجه لتفریقه بینهما مضافا الی أنّه لا نفهم الفرق بین الصورتین موضوعا فلاحظ.

ید ضمان یکون مفاد الحدیث أنّ الکتاب بعینه فی عهدة الواضع الی أن یرده فالنتیجة أنّ المدار یوم الاداء لکن لا بدّ من رفع الید عن القاعدة بحدیث أبی الولاد «1» حیث فصل الامام علیه السّلام بین تلف العین و بین تعیبها فبالنسبة الی الأول قال علیه السّلام: «قیمة بغل یوم خالفته» أی یوم الغصب و أمّا بالنسبة الی التعیب حکم بلزوم القیمة أی قیمة یوم الاداء.

یشمل الفرض و مقتضی تناسب الحکم و الموضوع عدمه کما أنّ مقتضی الأصل العملی عدمه أیضا.

بقی شی ء و هو أنّه هل یمکن القول بعدم الضمان حتی فی مورد موت الولد کما فی المختون الانصاف أنّ الالتزام بعدم الضمان مشکل إذ حدیث السکونی غیر تام سندا

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الاجارة الحدیث 19.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 102

(مسألة 5): الطبیب المباشر للعلاج اذا أفسد ضامن و إن کان حاذقا و أمّا اذا لم یکن مباشرا بل کان آمرا ففی ضمانه اشکال الا أن یکون سببا و کان أقوی من المباشر و أشکل منه اذا کان واصفا للدواء من دون أن یکون آمرا کأن یقول إنّ دواءک کذا و کذا بل الأقوی فیه عدم الضمان و إن قال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانیّ فلا ینبغی الاشکال فی عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فیه و کذا لو قال: لو کنت مریضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانی (1).

______________________________

و مقتضی دلیل وجوب الدیة وجوبها بل لو کان ترتب الموت ممکنا و محتملا یکون أصل جواز التصدی للعمل محلا للإشکال و تحقیق جهات الفرع و بسط الکلام فیه موکول الی مجال آخر.

و کذلک یکون ضامنا اذا کان سببا فی مورد و کان السبب أقوی من المباشر کما أمر صبیا غیر ممیز بعمل یوجب الاتلاف نعم مع أخذ البراءة من المریض لا ضمان علی الطبیب لعدم الدلیل علی الضمان و یؤیده خبر السکونی.

هذا فیما اذا کان مباشرا للعلاج أو کان سببا و کان أقوی من المباشر و أمّا فی غیر الموردین فلا ضمان علیه کما فی المتن لعدم الدلیل علیه و مقتضی الأصل عدمه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الحدیث 1 من کتاب الدیات.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 103

(مسألة 6): اذا تبرّأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه و لم یقصّر فی الاجتهاد و الاحتیاط برأ علی الأقوی (1).

(مسألة 7): إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الاتلاف (2).

انکسر منه شی ء عدم الفرق بین کون ذلک الشی ء من اعضاء بدنه أو من أمواله فلا موقع للمناقشة فی الحدیث من هذه الناحیة لکن الاشکال من ناحیة اخری و هی أنّ الظاهر من الحدیث أنّ الفعل مستند الی حامل المتاع اذ المذکور فی الحدیث أنّه اصاب غایة الامر تکون الاصابة غیر اختیاریة و فی المقام لا یکون الفعل مستندا الی الحمال کما سبق.

مضافا الی أنّ المستفاد من الحدیث أنّ الحامل للمتاع أصاب شخصا آخر و الکلام فی المقام ضمانه بالنسبة الی المتاع الذی حمله اضف الی ما تقدم أنّ لفظ «أو انکسر منه شی ء» لا یشمل الاموال بل الظاهر من الجملة أنّه مات أو انکسر من اعضائه عضو فمورد الحدیث لا یشمل المقام الّا مع القطع بعدم الفرق و لا قطع بل و لا ظن فالنتیجة أنّه لا دلیل علی الضمان و مقتضی الاصل الأولی عدمه فلاحظ.

فائدة: و لما انجر الکلام الی عدم تمامیة دلیل قاعدة «من أتلف» ناسب أن نشیر الی ما یکون قابلا للاستدلال به علی کلیّة القاعدة فنقول: یمکن الاستدلال علی الکلّیة بجملة من النصوص: منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه فقال: انّ ذلک فساد علی أصحابه (فلا یستطیعون) بیعه و لا مؤاجرته فقال: یقوم قیمة فیجعل علی الذی أعتقه عقوبة و انما جعل ذلک علیه لما أفسده «1».

فانّ المستفاد من الحدیث انّ الافساد الذی هو مصداقا للإتلاف یوجب ضمان المتلف.

و منها ما رواه حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن رجل تزوج جاریة

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب العتق الحدیث 1.

الغایة القصوی فی التعلیق علی

العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 105

(مسألة 8): إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف ضمن فی وجه و مثله لو قال هل یکفی قمیصا فقال نعم فقال اقطعه فلم یکفه و ربما یفرق بینهما فیحکم بالضمان فی الأول دون الثانی بدعوی عدم الاذن فی الأول دون الثانی و فیه أنّ فی الأول أیضا الأذن حاصل و ربما یقال بعدم الضمان فیهما للإذن فیهما و فیه أنّه مقید بالکفایة الّا أن یقال إنّه مقید باعتقاد الکفایة و هو حاصل و الأولی الفرق بین الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه أو تقیّد الاذن و عدمه و الأحوط مراعاة الاحتیاط (1).

______________________________

بکرا لم تدرک فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شی ء علیه و ان کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان لها أقل من ذلک بقلیل حتی دخل بها فاقتضّها فانه قد أفسدها و عطلها علی الأزواج فعلی الامام أن یغرمه دیتها و ان امسکها و لم یطلقها حتی تموت فلا شی ء علیه «1».

و تقریب الاستدلال بالحدیث علی المدعی هو التقریب.

و منها: ما رواه سدیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال: الرجل یأتی البهیمة قال: یجلد دون الحدّ و یغرم قیمة البهیمة لصاحبها لأنّه أفسدها علیه الحدیث «2».

و تقریب الاستدلال علی المدّعی هو التقریب فلاحظ.

البهائم الحدیث 4.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 106

…

______________________________

معلق علی الکفایة و المفروض عدمها و من ناحیة اخری اتلاف مال الغیر یقتضی الضمان نعم لو استفید من کلام المالک تعلیق الاذن علی اعتقاد الکفایة و الخیاط کان معتقدا بها لا یکون وجه للضمان و لو کان الکلام مجملا و لم یکن ظاهرا فی أحد الطرفین یکون مقتضی قاعدة من أتلف هو الضمان.

الصورة الثانیة: ما لو سأل المالک الخیاط عن الکفایة و عدمها و الخیاط أجاب بأنّه یکفی و بعد القطع صار معلوما عدمها و الظاهر أنّه لا وجه للضمان فی هذه الصورة إذ المفروض أنّ قطع الثوب باذن المالک غایة الأمر أنّ داعی المالک فی الاذن أخبار الخیاط بالکفایة و من الظاهر أنّ تخلف الداعی لا یوجب الضمان بالنسبة الی الخیاط لعدم الدلیل علیه نعم لو کان الخیاط غارّا للمالک یمکن الالتزام بالضمان لقاعدة الغرور.

و لما انجر الکلام الی هنا ینبغی الاشارة الی مدرک هذه القاعدة فنقول: ما یمکن أن یکون مدرکا للقاعدة وجوه:

الوجه الأول: النبوی المشهور و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «المغرور یرجع الی من غرّه»، و هذه الروایة لا اعتبار بها.

الوجه الثانی: الاجماع. و فیه أنّه قد ثبت فی محله عدم حجیة الاجماع لا منقولا و لا محصلا الّا أن یکون اجماعا کاشفا عن رأی المعصوم علیه السّلام و انّی لنا باثبات ذلک مع احتمال استناد المجمعین الی النبوی أو الی وجه آخر من الوجوه المذکورة فی المقام.

الوجه الثالث: أنّ الغارّ سبب لوقوع المغرور فی الضرر فیکون ضامنا.

و یرد علیه أنّه ما المراد من السبب فان کان المراد من السبب کونه متلفا و

هو الذی یکون الفعل مستندا الیه فهو خلاف الواقع و الحقیقة إذ الاتلاف تحقق بأمر المالک و الخیاط وسیلة له و إن شئت فقل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن لا یشمل

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 107

…

______________________________

الاتلاف الذی یکون بأمر المالک و ارادته.

و بعبارة أوضح: الکلام فی صدق التغریر و من الظاهر أنّ اخبار الخیاط لا یکون سببا للتلف و إن کان المراد من السبب کونه معدا من المعدات فلا دلیل علی الضمان بمجرد کونه معدا.

الوجه الرابع: السیرة العقلائیة الممضاة عند الشارع الأقدس فانّ الظاهر أنّ العقلاء تکون سیرتهم جاریة علی تغریم الغار و ارجاع المغرور إلیه هذا من ناحیة و من ناحیة اخری انّ الشارع لم یردع عن السیرة المذکورة و عدم الردع یکفی للإثبات کبقیة موارد السیر مثل اعتبار ظهور الألفاظ و الوجه فیه أنّ الشارع الأقدس لا طریق خاص له فی محاوراته و أحکامه الّا فی موارد نبّه علیها و إلّا فلو خلی و طبعه تکون الأحکام العقلائیة ممضاة عنده و هذا من تلک الموارد و هذا الوجه حسن و لا إشکال فیه.

الوجه الخامس: النصوص الخاصّة الواردة فی باب التدلیس منها ما رواه رفاعة بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام الی أن قال: و سألته عن البرصاء فقال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی امرأة زوّجها ولیها و هی برصاء أنّ لها المهر بما استحل من فرجها و أنّ المهر علی الذی زوّجها و انّما صار علیه المهر لأنّه دلّسها و لو أنّ رجلا تزوج امرأة و زوّجه إیّاها رجل لا یعرف دخیلة أمرها لم یکن علیه شی ء و کان المهر یأخذه

منها «1».

و هذه الروایة تامة للاستدلال بها علی المدعی سندا و دلالة أمّا من حیث السند فتامة بأحد سندیها فانّ ابن ادریس یرویها من نوادر البزنطی عن الحلبی فلا اشکال

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث 2.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 108

(مسألة 9): اذا آجر عبده لعمل فأفسد ففی کون الضمان علیه أو علی العبد یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه اذا کان من غیر تفریط و فی ذمته یتبع به بعد العتق اذا کان بتفریط أو فی کسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخیر للنصّ الصحیح هذا فی غیر الجنایة علی نفس أو طرف و الّا فیتعلّق برقبته و للمولی فداؤه باقلّ الأمرین من الأرش و القیمة (1).

(مسألة 10): اذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها الّا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب (2).

(مسألة 11): اذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها نعم لو اشترط علیه الضمان صحّ لعموم دلیل الشرط و للنصّ (3).

______________________________

فی السند و أمّا من حیث الدلالة فانّ المستفاد منها أنّ التدلیس یوجب ضمان المدلس و بعموم العلة یحکم بأنّ کل مدلّس ضامن فلاحظ.

أن یکون الظاهر من الحدیث اشتراط الفعل لا النتیجة و ان أبیت فلا أقل من احتماله فلا مجال للاستدلال.

للأجرة المسماة بسبب عقد الاجارة و أیضا مالک لأجرة المثل إذ المفروض أنّ انتفاعه عدوانی فیکون ضامنا.

الفسخ نعم یمکن اثبات عدم الاستحقاق بتقریب آخر و هو: أنّ الشخص المشار إلیه لم یکن مالکا لتلک المنفعة و مع عدم کونه مالکا لها لا مجال لتملیکها من الغیر فالاجارة من أول الأمر باطلة و لا وجه للاستحقاق و التعبیر بالانفساخ کما فی عبارة سیدنا الاستاد غیر تام.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 113

استوجر مع ذلک للحفظ أیضا ضمن مع التعدی أو التفریط و مع اشتراط الضمان أیضا لأنّه حینئذ یأخذ الأجرة علی الثیاب أیضا فلا یکون أمینا محضا (1).

للشرط باطل لکونه مفوّتا لحق الشرط أولا، بل حرام و موجب للخیار و کذا فی الصورة الرابعة إذا لم یستوف هو بل سلّمها الی ذلک الغیر (1).

الغیر أن یمنعه من التصرف فیها و هل یتفوه أحد حتی الماتن بهذا الکلام؟ کلا ثمّ کلا و الحال أنّه ما الفرق بین المستأجر الأول و المستأجر الثانی و أمّا الحل فلأنّ الاستیجار قوامه بجواز التصرف فی العین.

و بعبارة واضحة: انّ المالک باجارته العین من الغیر یجعله کنفسه و یقیمه مقامه بالنسبة الی التصرف فی المنفعة و هذا السوق العقلائی أکبر شاهد علی ما نقول فلا مجال للتردید فی الجواز فضلا عن الجزم بعدمه فالنتیجة هو الجواز و عدم وجه للضمان فانّ المستأجر الثانی کالأول أمین و أمّا المستأجر الأول فلم یتعد عن الحد فلا وجه لکونه ضامنا نعم فی صورة التعدی عن الحدّ المقرر یکون ضامنا لتبدل عنوان الید عن الامانیة الی العدوانیة کما لو کان المستأجر الثانی سارقا من السراق المعروفین الذین لا یبالون بشی ء فانّه لا یجوز تسلیم العین الیه إذ یصدق علی التسلیم فی الفرض عنوان الخیانة و التعدی.

تحرم وضعا و یترتب علیه أنّه لو استوفی المستأجر الثانی المنفعة یکون ضامنا للمالک باجرة المثل.

الدکان و الاجیر و أمّا فیها فاشکال فلا یترک

______________________________

الارشاد الی اللزوم و أنّ الفسخ لا یؤثر و علیه لا مجال للبیان المذکور و أمّا ما أفاده من بطلان الاجارة علی الحج النیابی بالنسبة الی من یکون مستطیعا إذ الاجارة المطلقة تنافی وجوب الحج و الاجارة بشرط العصیان یکون مرجعه الی التعلیق الذی یوجب فساد العقد، فیرد علیه انّا نلتزم بالصحة علی نحو الترتب و التعلیق و لا یضر التعلیق فی المقام و لا یوجب فساد عقد الاجارة و الوجه فیه أنّه لا اجماع علی بطلان التعلیق فیما یکون المعلق علیه مقوما لصحة العقد و المقام کذلک إذ الاجارة علی الحج النیابی إمّا مطلقة بالنسبة الی الاتیان بحجة الإسلام و إمّا مقیدة بصورة الاتیان بها و إمّا مهملة من هذه الجهة و إمّا مقیدة بصورة عدم الاتیان بها أمّا الصورة الاولی و الثانیة فلا یمکن الالتزام بالصحة إذ یلزم الأمر بالضدین فی زمان واحد و هو کما تری.

و أمّا الصورة الثالثة فانّ المهملة فی قوة الجزئیة و أمّا الصورة الرابعة فلا اشکال فیها فلاحظ.

فی مطلق الاعیان الّا مع احداث حدث فیها هذا و کذا لا یجوز أن یؤجر بعض أحد الاربعة المذکورة بأزید من الاجرة کما اذا استأجر دارا بعشرة دنانیر و سکن بعضها و آجر البعض الآخر بأزید من العشرة فانّه لا یجوز بدون احداث حدث و أمّا لو آجر باقلّ من العشرة فلا اشکال و الأقوی الجواز بالعشرة أیضا و إن کان الأحوط ترکه (1).

یرد علیه اولا: انّ هذا الدلیل علی فرض تمامیته اخص من المدعی.

و ثانیا: انّ الاستدلال من أصله مخدوش إذ الاطلاق یتوقف علی صدق الموضوع و المفروض عدم صدق عنوان الدار علی البیت و عدم وجدان شخص الدار لا یوجب صحة صدق عنوان الدار علی بیته و فی المقام حدیث و هو ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب الاجارة الحدیث 2.

(2) نفس المصدر الحدیث 5.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 121

…

______________________________

سألته عن رجل استأجر بیتا بعشرة دراهم فأتاه الخیّاط أو غیر ذلک فقال:

اعمل فیه و الأجر بینی و بینک و ما ربحت فلی و لک فربح أکثر من أجر البیت أ یحل ذلک؟ قال: لا بأس «1».

و هذه الروایة تامة سندا إذ علی بن جعفر رواها فی کتابه و أمّا من حیث الدلالة فلا ترتبط بالمقام مضافا الی أنّ الظاهر أنّ مفادها لا ینطبق علی القاعدة إذ لازم العمل بها الالتزام بجواز جعل الاجرة أمرا مجهولا و القوم قائلون باشتراط کونه معلوما و انّا ناقشنا فی الادلة التی یستدل بها علی المدعی فراجع ما ذکرناه فی ذلک البحث.

و منها: الدار و تدل علی المدعی جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن الرجل یستکری الأرض بمائة دینار فیکری نصفها بخمسة و تسعین دینارا و یعمر هو بقیتها قال: لا بأس «2».

و منها: ما رواه اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام أنّ أباه کان یقول:

لا بأس أن یستأجر الرجل الدار أو الأرض أو

السفینة ثم یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به اذا اصلح فیها شیئا «3».

و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم یکن به بأس و لا یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به الّا أن یحدث فیها شیئا «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الاجارة الحدیث 7.

(2) نفس المصدر الحدیث 1.

(3) نفس المصدر الحدیث 2.

(4) نفس المصدر الحدیث 3.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 122

…

______________________________

و الروایة الثانیة و ان کانت ضعیفة سندا لکن فی الحدیثین الآخرین غنی و کفایة.

و منها: الدکان و یدل علیه من النصوص ما رواه أبو المعزا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یؤاجر الارض ثم یؤاجرها بأکثر مما استأجرها قال: لا بأس انّ هذا لیس کالحانوت و لا الأجیر انّ فضل الحانوت و الأجیر حرام «1».

فانّ المستفاد من هذه الروایة حرمة فضل اجرة الحانوت و الأجیر و لا یکون الحکم فی هذه الروایة مقیدا بعدم احداث الحدث و لیکن هذا فی ذکرک ینفعک فیما بعد إن شاء اللّه تعالی.

و منها: الأجیر و قد دلت روایة أبی المعزا علیه و یؤید المدعی حدیث أبی الربیع الشامی المتقدم ذکره «2».

و منها: الرحی و ربما یستدل علی الحکم بحدیثین أحدهما ما رواه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: انی لأکره أن أستأجر الرحی وحدها ثم اؤاجرها بأکثر مما استأجرتها الا أن احدث فیها حدثا أو اغرم فیها غرما «3».

و هذه الروایة انما تدل علی أنّ الامام علیه السّلام کان یکره الاجارة بالاکثر و من الظاهر أنّ الکراهة بل

الحرمة لا تلازم الفساد.

ثانیهما: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: انی لأکره أن استأجر رحی وحدها ثم اؤاجرها بأکثر مما استأجرتها به الّا أن یحدث فیها حدثا أو یغرم فیها غرامة «4» و الکلام فیه هو الکلام.

______________________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب أحکام الاجارة الحدیث 4.

(2) قد تقدم فی ص 119.

(3) نفس المصدر الحدیث 1.

(4) الوسائل الباب 22 من أبواب أحکام الاجارة الحدیث 5.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 123

…

______________________________

و منها: السفینة و یدل علی الحکم فیها ما رواه اسحاق بن عمار «1» و الحدیث ضعیف سندا فلا یعتد به.

و منها: الأرض و تدل علی المدعی جملة من النصوص منها ما رواه الحلبی قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال:

لا بأس به قلت فاتقبلها بألف درهم و اقبلها بالفین قال: لا یجوز قلت: لم؟ قال:

لأنّ هذا مضمون و ذلک غیر مضمون «2».

و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأکثر مما تقبلتها به و ان تقبلتها بالنصف و الثلث فلک أن تقبلها بأکثر مما تقبلتها به لأنّ الذهب و الفضة مضمونان «3».

و منها: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأکثر مما قبلتها به لأنّ الذهب و الفضة (مصمتان لا یزیدان) «4».

فانّ المستفاد من هذه النصوص عدم الجواز و یعارضها حدیثا الشامی «5» و ابن میمون «6» و حیث انّ الحدیثین المعارضین ساقطان من حیث السند لا تصل النوبة الی ملاحظة النسبة

بین الطرفین بل یتعین العمل بالطائفة الاولی الدالة علی المنع لکن لا بد من التفصیل بأن یقال: ان کان بالذهب و الفضة لا یکون جائزا و إن کان بالنصف أو الثلث یجوز و لا یخفی انّ التفصیل المذکور انما یجری فی صورة

______________________________

(1) قد تقدم فی ص 121.

(2) الوسائل الباب 21 من أحکام الاجارة الحدیث 1.

(3) نفس المصدر الحدیث 2.

(4) نفس المصدر الحدیث 6.

(5) قد تقدم فی ص 119.

(6) قد تقدم فی ص 120.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 124

…

______________________________

استیجار الارض للزراعة فلا یستفاد من هذه النصوص حکم الارض علی نحو الاطلاق فتکون النتیجة جواز الاجارة بازید فیما لا تکون للزراعة.

ان المستفاد من الدلیل فی المقام بحسب الفهم العرفی أنّ المنع عن اجارة مجموع العین بالأکثر فی تلک المدة أی عشرة أیام مثلا اضف الی ذلک أنّ العقود تابعة للقصود و الذی یبیع داره مثلا یرید بیع المجموع بما هو أی العام المجموعی لا الاستغراقی فیکون الانحلال غیر مقصود فکیف ینحل الی بیوع متعددة فالنتیجة هو الجواز فی جمیع الفروض التی ذکرها فی المتن و المنع مخصوص بصورة واحدة و فی المقام حدیث رواه الحلبی «1» یستفاد منه انه لا یجوز فانّ مقتضی

______________________________

(1) قد تقدم فی ص 121.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 125

…

________________________________________

قمّی، سید تقی طباطبایی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، 1423 ه ق الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة؛ ص: 125

______________________________

مفهوم الشرطیة عدم الجواز.

مثلهما فی الدلالة علی المدعی حدیث ابن عمّار «6».

و أمّا حدیث الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّی ثم آجرها و شرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقلّ من ذلک أو أکثر و له فی الأرض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک؟ قال: نعم اذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شیئا یعینهم

______________________________

(1) قد تقدم فی ص 121.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب الاجارة الحدیث 4.

(3) قد تقدم فی ص 122.

(4) قد تقدم فی ص 123.

(5) قد تقدم فی ص 122.

(6) قد تقدم فی ص 121.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 126

…

______________________________

بذلک فله ذلک «1» فمخدوش سندا به لکن یکفی لتحقق التعارض حدیث أبی المغراء «2» فانّ المستفاد من هذه الروایة الجواز بالنسبة الی الأرض علی الاطلاق و کلا طرفی المعارضة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فیکون المقام داخلا فی اشتباه الحجة بغیرها و المحکم دلیل الصحة فالنتیجة أنّ مقتضی الصناعة التفصیل بین الموارد.

النقود و الاثمان أمر واحد من حیث المالیة و لا خصوصیة لا للدینار و لا الدولار فیصدق الزیادة.

و بعبارة اخری: اذا کان کلاهما من الأثمان و النقود یصدق عرفا عنوان الأکثر الذی هو موضوع للحرمة و عدم الصحة فلا بد من التفصیل.

إذ یرد علیه أولا أنّه لو فرضنا أنّ کلیهما کانا من غیر النقود کما لو کانت الاجرة الاولیة الحنطة و الاجرة الثانیة الفرش لکن لوحظ فی کل منهما المالیة یلزم أن یلتزم بتحقق الحکم لحصول موضوعه و هل یلتزم بهذا اللازم؟

و ثانیا: أنّ المتفاهم عرفا من الدلیل بحسب الظهور لزوم التماثل فی الجنس بلا فرق بین الموارد و ان أبیت عن هذا فلا أقل من الاجمال من هذه الجهة و المرجع اطلاق دلیل الصحة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب الاجارة الحدیث 3.

(2) قد تقدم فی ص 122.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 127

الاقل و کذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا فی صورة عدم اعتبار المباشرة یشکل استئجار غیره بتسعة مثلا الّا أن یأتی بصلاة واحدة أو صوم یوم واحد مثلا (1).

______________________________

(1) فی هذه المسألة فروع:

ثم کلا.

مضافا الی النص الخاص الوارد فی المقام لاحظ ما رواه الصفار قال: کتبت الی الفقیه علیه السّلام فی رجل دفع ثوبا الی القصّار لیقصّره فدفعه القصّار الی قصّار غیره لیقصّره فضاع الثوب هل یجب علی القصار أن یردّه اذا دفعه الی غیره و إن کان القصّار مأمونا فوقع علیه السّلام هو ضامن له الّا أن یکون ثقة مأمونا إن شاء اللّه «1».

فانّ هذه الروایة تدل علی جواز تسلیم العین الی الأجیر الثانی و لا ضمان علی القصّار إن کان مورد الامانة و الوثوق.

اخیطها ثم أعطیها الغلمان بالثلثین فقال: أ لیس تعمل فیها؟ فقلت: اقطعها و اشتری لها

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الاجارة الحدیث 1.

(2) نفس المصدر الحدیث 4.

(3) نفس المصدر الحدیث 5.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 130

(مسألة 3): اذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشرة یجوز تبرّع الغیر عنه و تفرغ ذمته بذلک و یستحق الاجرة المسماة نعم لو أتی

______________________________

الخیوط قال: لا بأس «1».

و منها ما رواه علی الصائغ قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان یعملون معی بالثلثین فقال: لا یصلح ذلک الا أن تعالج معهم فیه قال: قلت فانی اذیبه لهم فقال: ذاک عمل فلا بأس «2».

التبرّع عنه یتم الامر اذ المفروض أنّ ذمة الأجیر مشغولة بالجامع و المتبرّع قد أتی بفرد من ذلک الجامع تبرعا عن الأجیر غایة الأمر یتحقق للمستأجر خیار الفسخ لتخلف الشرط.

و صفوة القول: أنّه لا نری مانعا و اشکالا فی هذه الصورة فانّ اداء دین الغیر جائز و لو مع عدم علم المدین بل مع عدم رضاه للسیرة العقلائیة القطعیة الممضاة عند الشارع هذا من ناحیة و من ناحیة اخری المفروض فی المقام تحقق مورد الاجارة فالأمر تامّ الّا من ناحیة تخلف الشرط.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 132

(مسألة 4): الأجیر الخاصّ و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدة معینة أو علی وجه تکون منفعته الخاصة کالخیاطة مثلا له أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معینة أو کان اعتبار المباشرة أو کونها فی تلک المدة أو کلیهما علی وجه

______________________________

الصورة الثالثة: هی صورة وقوع الاجارة علی العمل علی نحو الاطلاق و علی نحو رفض القیود و بلا اشتراط المباشرة و فی هذه الصورة اذا قصد ذلک الغیر التبرّع عن الأجیر فالکلام هو الکلام طابق النعل بالنعل و أمّا اذا لم یکن کذلک فتارة یکون اتیانه علی نحو لا یکون قابلا لفعل الأجیر کما لو تصدی للخیاطة بلا فصل بحیث لا یسع الزمان لتصدی الاجیر للخیاطة و اخری لا یکون کذلک أما علی الأول فتارة یکون المتصدی غیر المستأجر و اخری یکون هو نفسه أمّا اذا کان المتصدی غیر المستأجر یکون تصدیه کاشفا عن بطلان الاجارة اذ علی الفرض لا یکون التصدی مقدورا للأجیر و الاجارة علی غیر المقدور باطلة فالحقّ أن یعبر بالبطلان لا بالانفساخ فانّ

الانفساخ متفرع علی تحقق العقد ثم انفساخه و الحال أنّ الاجارة فی مفروض الکلام باطلة من أول الأمر.

و أمّا اذا کان المتصدی نفس المستأجر لا یکون تصدیه کاشفا عن البطلان اذ المفروض أن العمل کان مقدورا للمکلف و لکن المستأجر من تلقاء نفسه أعدم الموضوع فالاجارة تامة بلا تحقق الخیار.

و أمّا علی الثانی: أی مع إمکان التصدی للأجیر وسعة الزمان فاذا لم یقصد الغیر التبرع عن الأجیر لا تفرغ ذمة الأجیر. و لا کاشف عن بطلان الاجارة نعم یحصل للمستأجر الخیار لأجل عدم قیام الأجیر بما علیه فله ابقاء الاجارة بحالها و تسلیم الاجرة الی الأجیر و له فسخ الاجارة و استرداد الاجرة ان سلمها الی الأجیر و اللّه العالم.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 133

الشرطیة لا القیدیة لا یجوز له أن یعمل فی تلک المدة لنفسه أو لغیره بالاجارة أو الجعالة أو التبرّع عملا ینافی حقّ المستأجر الّا مع اذنه و مثل تعیین المدة تعیین أول زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه الی الفراغ نعم لا بأس بغیر المنافی کما اذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فانّه لا مانع منه اذا لم یکن موجبا لضعفه فی النهار و مثل إجراء عقد أو ایقاع أو تعلیم أو تعلم فی اثناء الخیاطة و نحوها لانصراف المنافع عن مثلها هذا و لو خالف و أتی بعمل مناف لحق المستأجر فان کانت الاجارة علی الوجه الأول بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فی تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن یفسخ و یسترجع تمام الاجرة المسماة أو بعضها أو یبقیها و یطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو کلا و

کذا ان عمل للغیر تبرعا و لا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبة الغیر المتبرع له بالعوض سواء کان جاهلا بالحال أو عالما لأنّ المؤجر هو الذی أتلف المنفعة علیه دون ذلک الغیر و إن کان ذلک الغیر آمرا له بالعمل الّا اذا فرض علی وجه یتحقق صدق الغرور و الّا فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجر و ان کان عمل للغیر بعنوان الاجارة أو الجعالة فللمستأجر أن یجیز ذلک و یکون له الاجرة المسماة فی تلک الاجارة أو الجعالة کما أنّ له الفسخ و الرجوع الی الاجرة المسماة و له الابقاء و مطالبة عوض المقدار الذی فات فیتخیر بین الامور الثلاثة و إن کانت الاجارة علی الوجه الثانی و هو کون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله کالوجه الأول الّا اذا کان العمل للغیر

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 134

علی وجه الاجارة أو الجعالة و لم یکن من نوع العمل المستأجر علیه کأن تکون الاجارة واقعة علی منفعة الخیاطی فآجر نفسه للغیر للکتابة أو عمل الکتابة بعنوان الجعالة فانّه لیس للمستأجر اجازة ذلک لأنّ المفروض أنّه مالک لمنفعة الخیاطی فلیس له اجازة العقد الواقع علی الکتابة فیکون مخیرا بین الأمرین من الفسخ و استرجاع الاجرة المسماة و الابقاء و مطالبة عوض الفائت و إن کانت علی الوجه الثالث فکالثانی الّا أنّه لا فرق فیه فی عدم صحة الاجازة بین ما اذا کانت الاجارة أو الجعالة واقعة علی نوع العمل المستأجر علیه أو علی غیره اذ لیست منفعة الخیاطة مثلا مملوکة للمستأجر حتّی یمکنه اجازة العقد الواقع علیها بل یملک عمل الخیاطة فی ذمة المؤجر و إن کانت علی الوجه الرابع

و هو کون اعتبار المباشرة أو المدة المعینة علی وجه الشرطیّة لا القیدیّة ففیه و جهان یمکن أن یقال بصحة العمل للغیر بعنوان الاجارة أو الجعالة من غیر حاجة الی الاجازة و إن لم یکن جائزا من حیث کونه مخالفة للشرط الواجب العمل غایة ما یکون أنّ للمستأجر خیار تخلّف الشرط و یمکن أن یقال بالحاجة الی الاجازة لأنّ الاجارة أو الجعالة منافیة لحقّ الشرط فتکون باطلة بدون الاجازة (1).

لترجیح بعض علی غیره و الوجه فی البطلان عدم امکان الجمع لا انّ الانسان لا یکون مالکا للمنافع المتضادة.

و بعبارة واضحة: مجرد کون الشخص مالکا لمنفعة لا یقتضی جواز اجارتها و إن شئت قلت: الانتفاع إذا لم یکن قابلا للتحقق الخارجی فلا مجال لتملیکه و یوضح المدعی أنّ الانسان لا یمکنه أن یوجر نفسه للطیران الی السماء و حیث إنّ الشخص بنفسه لا یمکنه الجمع بین الضدین لا یمکن تملیکهما من الغیر.

و أمّا اذا فرضنا التأخر الزمانی فلا اشکال فی صحة الاولی لوجود المقتضی و عدم المانع و أمّا الثانیة فلا اشکال فی بطلانها اذا وقعت فی عرض الاولی لما تقدم آنفا لکن هل یتصور فی المقام الترتب؟ فی هذه العجالة لا أری مانعا عن الالتزام بالصحة فانّ التارک للصلاة یمکنه الکنس و من ناحیة اخری الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه.

إن قلت: علی هذا البیان هل یمکن اجارة الدار لمستأجر ثان بعد الاجارة

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 136

…

______________________________

الاولی علی نحو الترتب و العصیان؟

قلت: القیاس مع الفارق إذ منفعة الدار أی السکنی مثلا مملوکة للمستأجر و لا یجوز التصرف فی مال الغیر و لذا لا یجوز للمؤجر أن یستفید من الدار فائدة مضادة فکیف بأن یملکها من غیره إذا عرفت ما تقدم

العقد بحاله و یأخذ اجرة مثل العمل و هل له أن یفسخ العقد؟

قد حکم الماتن بأنّ المستأجر له أن یفسخ و علل فی کلام سیدنا الاستاد و کلام سید المستمسک بعدم التسلیم و تعذره.

و لقائل أن یقول: إنّه لو لا أنّ المستأجر طالبا من الأجیر العمل کالخیاطة مثلا و عمل لنفسه یمکن أن یقال انه امتنع عن تسلیم ما علیه فیتحقق الخیار بلحاظ الاشتراط الارتکازی و أمّا اذا لم یطالبه بشی ء و قد عمل لنفسه عملا فبأی تقریب یمکن اثبات الخیار و مجرد تعذر التسلیم لا یقتضی الخیار.

و بعبارة واضحة: الأجیر اذا خالف ما علیه یتحقق الخیار للمستأجر فاذا فرضنا أنّه اشترط علیه بعدم اشتغاله بغیر ما أمره یمکن اثبات الخیار بلحاظ تخلف الشرط و أمّا مع عدم هذا الاشتراط لا وجه للخیار.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 137

…

______________________________

و مثل المقام ما لو آجر داره من زید للسکونة و المستأجر لم یطلب تسلیم الدار لا اشکال فی أنّ تصرف المؤجر فی الدار بأن یسکن فیها غیره حرام تکلیفا و موجب للضمان وضعا و لکن لا وجه للخیار الّا فی صورة اشتراط عدم انتفاعه منها فیحصل الخیار لتخلف الشرط.

و علی الجملة: تارة یشترط المستأجر علی المؤجر أن لا یتصرف فی سلطانه و اخری لا یشترط هذا الشرط و فی کلتا الصورتین یحرم التصرف بلا اشکال و أمّا اثبات الخیار بلحاظ الشرط ففی غایة الاشکال و علیه ینحصر الامر فی أخذ بدل الفائت نعم مع الاشتراط أو مع عدم التسلیم عند المطالبة یحصل للمستأجر خیار الفسخ فله ابقاء العقد بحاله و أخذ البدل کما أنّ له الفسخ أی فسخ العقد و استرجاع

الاجرة بتمامها الا أن یقال الارتکاز العقلائی شاهد علی الاشتراط المذکور غایة الأمر یکون ضمنیا.

و بعبارة اخری: یکون المقدر کالمذکور فانّ من استأجر دارا من زید یشترط علیه أن لا یسکن فیها غیره و المقام کذلک فنعم الوفاق.

و هل له أن یفسخ و یسترجع بعض الاجرة حکم الماتن بالجواز و یرد علیه انّ ما أفاده مبنی علی أنّ العقد الواحد ینحلّ الی عقود متعددة و یترتب علی کل واحد من أفراده حکمه.

و قد ذکرنا کرارا أنّه غیر صحیح و یؤیدنا ما صرح سیدنا الاستاد فی المقام حیث قال ما مضمون کلامه: لا ینحل عقد الاجارة بلحاظ أجزاء الزمان کما أنّه لا ینحل عقد البیع بلحاظ أبعاض العین ثمّ إنّه هل یجوز للأجیر اجارة ذمته بأن یملک بالاجارة ثانیا عملا مضافا الی الذمة بتقریب: أنّ الاجارة الأولی واقعة علی الأفعال الخارجیة و الاجارة الثانیة واقعة علی العمل الذمی فلا یتحد احدهما مع

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 138

…

______________________________

الآخر کی یشکل غایة الامر یمکن أن یقال إنّه مخالف و مناف لحق المستأجر و یمکن دفعه باجازته الاجارة الثانیة فکأنّ الاجارة الثانیة فضولیة و قابلة للإجازة.

و ربما یقال: إن التقریب المذکور غیر تامّ و الوجه فیه أنّه یشترط فی تمامیة الاجارة القدرة علی تسلیم ما اعتبره فی الذمة مثلا اذا آجر نفسه للطیران الی السماء هل یمکن أن یقال إنّها تامة؟ کلّا فعلی هذا الاساس نقول: الاجارة الاولی موجبة لکون کلّ فعل صادر عن الأجیر مملوکا للمستأجر فلا یکون مالکا لشی ء.

و بعبارة واضحة: هل یمکن أن یقال إنّ زیدا بعد اجارة داره من بکر یجوز له اجارتها من خالد؟ کلّا و المقام کذلک

أی لا مجال للإجازة إذ الاجازة متوقفة علی تمامیة أرکان العقد و المفروض أنّ الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه بالاجازة.

اللهم الّا أن یقال إنّ تمام الاشکال عدم القدرة علی الاتیان بمتعلق الاجارة الثانیة و هذا مانع خلقی لا مانع خالقی و علیه فای مانع من الأخذ بحدیث زرارة حیث قال الامام أرواحنا فداه «انه لم یعص اللّه و انّما عصی سیده فاذا اجاز جاز».

و لذا لو آجر داره من زید ثم آجرها من بکر و زید أجاز الاجارة الثانیة لا نری مانعا عن الصحة و العجب کل العجب ممن یمنع عن الاجازة فی المقام و یجوز الاجازة فی بیع مال الغیر کما أنّه یجوز تزویج المرأة بلا اذنها و صحته مع الاجازة و الحال ان الجمیع من واد واحد و تحت دلیل فارد اعاذنا اللّه من الزلل و العثرة، هذا تمام الکلام فی الصورة الاولی.

و أمّا الصورة الثانیة و هی أن یعمل الأجیر للغیر تبرعا فلا اشکال فی حرمته لعین الملاک المتقدم حیث إنّه تصرف فی سلطان المستأجر المالک لمنافعه و الکلام من حیث الضمان هو الکلام و أمّا من حیث الخیار فلا بد من التفصیل الذی تقدم فی

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 139

…

______________________________

الوجه الأول مع الاشکال فیه و لا وجه للإعادة.

و هل یکون وجه لرجوع المستأجر الی ذلک الغیر الذی تبرع منه الأجیر؟

الظاهر أنّه لا وجه له بلا فرق بین علمه بالحال و جهله و بلا فرق بین کونه آمرا و عدمه إذ المتلف هو الأجیر غایة ما فی الباب أنّ الآمر یکون معینا للإثم و قد قلنا کرارا أنّه لا دلیل علی حرمتها نعم یجب علیه

أن ینهی الأجیر من باب وجوب النهی عن المنکر و اذا فرضنا أنّه غارّ للأجیر یکون للأجیر الرجوع الیه من باب قاعدة الغرور و قد بیّنا قریبا أنّ هذه القاعدة تامة من حیث الدلیل لکن مقتضی القاعدة المذکورة رجوع الأجیر الیه لا رجوع المستأجر الیه.

و أمّا الصورة الثالثة: و هی ما لو آجر نفسه للغیر بالنسبة الی بعض منافعه أو مطلقا فحکم قدّس سرّه بأنّ المستأجر الأول له أن یجز الاجارة الثانیة و یأخذ الاجرة المسماة بمقتضی صحة الفضولی مع الاجازة و له أن لا یجیز و یأخذ عوض الفائت بمقتضی قانون الاتلاف الموجب للضمان و له فسخ الاجارة الواقعة اولا و أخذ الاجرة بمقتضی ثبوت الخیار عند تخلف الشرط و الظاهر ان ما أفاده تام لا غبار علیه.

اجارته ما یکون منافیا للإجارة الاولی فهل تصح الثانیة أم لا؟ الظاهر هی الصحة و علیه کیف یمکن القول بتأثیر الرضا فی بادی الأمر و لا یکون أثر لإجازته بعد وقوعها و بعبارة اخری: المانع خلقی لا خالقی فتؤثر اجازة المستأجر الاول نظیر عقد الزواج علی البنت بعد الزواج مع عمتها أو خالتها فکما أنّ اجازتهما بعد العقد الفضولی الواقع علی البنت مؤثرة کذلک تؤثر فی المقام بلا اشکال.

استأجر حرّا لعمل معین فی زمان معین و حمله علی غیر ذلک العمل مع تعمده و غفلة ذلک الحرّ و اعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه و دعوی ان لیس للدابة فی زمان واحد منفعتان متضادتان و کذا لیس للعبد فی زمان

______________________________

الادلة الاولیة نعم الاشتراط یوجب توجه التکلیف بمقتضی عموم دلیل الشرط و أیضا یحصل للشارط حقّ اجبار الأجیر علی العمل بالشرط و علیه لا یترتب علی ترک العمل بما اشترط الّا جواز فسخ الاجارة الاولی بمقتضی تخلف الشرط فلاحظ.

نظر العقلاء و الشارع الأقدس لم یردع و لم یرد هذا الاعتبار العقلائی و المفروض أنّ المالک یملک الاجرة المسماة بالاجارة علی منفعة و أیضا المفروض أنّ المستأجر استفاد من العین ما لیس له و لا وجه لذهاب حقّ المالک هدرا فما أفاده فی المتن علی طبق القاعدة الأولیة و علی مقتضی النص الوارد فی المقام.

یبقی فی المقام اشکال و هو أنّه لو غصب الغاصب دابة زید مثلا شهرا یلزم أن

______________________________

(1) قد تقدم فی ص 94.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 143

…

______________________________

یکون ضامنا لأجرة المثل لجمیع المنافع المترقبة من الدابّة و هل یمکن القول به؟

و یمکن الجواب عن هذه الشبهة بأنّ دلیل الضمان لیس دلیلا لفظیا کی یؤخذ باطلاقه أو عمومه بل عمدة الدلیل فی هذا الباب السیرة العقلائیة الحاکمة بالضمان و لا یستفاد من السیرة الضمان بالنسبة الی جمیع المنافع بل العقلاء یرون الغاصب ضامنا لبدل أعلی المنافع و أمّا الزائد علیه فلا و أمّا النصوص الواردة فی موارد خاصة فلا تدل علی المدعی بل یمکن أن یقال: إن المستفاد من حدیث أبی ولاد عدم الضمان بالنسبة الی غیر ما استوفاه و لو کان الغصب موجبا لضمان بدل جمیع المنافع کان الحق أن یعلم الامام روحی فداه بذلک و الحال أنّه علیه السّلام کان فی مقام البیان و لم یبین و من الظاهر أنّ الاطلاق المقامی حجة عقلائیة فلا تغفل فتحصل انّ مقتضی القاعدة أنّ مالک العین مالک بالفعل لجمیع المنافع المتضادة و لا یتوجه اشکال.

و النتیجة أنّ ما أفاده الماتن تام لکن لا لما ذکره من أنّ المستأجر بعد ما فوت ما کان مستحقا له و تصرف تصرفا

لم یکن له کأنّه حصل منفعة اخری إذ یرد علیه أنّ المنفعة الاخری ان لم تکن مملوکة له من أول الامر کیف تصیر مملوکة بعد ذلک مضافا الی انّ الماتن أفاد بقوله «کأنّه» فیعلم أنّ المدعی أمر شبیه بما أراد لا عینه الّا أن یقال إن النتیجة واحدة.

و فی قبال هذا القول قول بعدم کون مالک العین مالکا للمنافع المتضادة و نقل فی هذا المقام أقوال: الأول أنّ مالک العین مالک للجامع بین المنافع و له الخیار فی أیّ منها فاذا ملک واحدة منها تکون البقیة غیر مملوکة له فلا وجه لتصور الضمان.

و یرد علیه اولا انّا نسأل ما المراد من الجامع فانّه ان کان المراد به الفرد المردد فلا واقع له و إن کان المراد أنّ الخصوصیات کلها خارجة عن دائرة مملوکاته و المملوک هو الجامع بین الخصوصیات فیلزم أنّ الغاصب لو استوفی من العین أعظم

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 144

…

______________________________

المنافع یکون ضمانه بمقدار اجرة المثل فی قبال أقلّ المنافع و أحقرها إذ المفروض أنّ المالک مالک للجامع فلا وجه لضمان الأکثر و هل یمکن الالتزام به؟

و ثانیا: أنّه لا مجال للاجتهاد فی قبال النصّ هذا من ناحیة و من ناحیة اخری قد استفید من حدیث الحناط الضمان بالنسبة الی غیر مورد الاجارة.

و ثالثا: أنّه یلزم جواز استیفاء اعظم المنافع من العین للمستأجر بعد ما استأجر العین لأقل منافعها و هو کما تری فانّ القول به ینافی السوق العقلائی و یعاند مع الارتکاز المتشرعی.

الثانی: أنّ المستأجر اذا تخلف و استوفی منفعة اخری ینفسخ عقد الاجارة الاول و تکون علی المستأجر اجرة المثل للمنفعة التی استوفاها و یدل علی

المدعی حدیث الحناط بتقریب: أنّ الامام علیه السّلام کان فی مقام البیان و لم یحکم بالضمان بالنسبة الی الاجرة المسماة فلا تجب.

و یرد علیه أولا: أنّه أی دلیل دلّ علی انفساخ العقد الأول و الحال أنّ دلیل وجوب الوفاء بالعقود یدلّ علی لزومها کما أنّ مقتضی الاصل العملی کذلک إذ غایة ما فی الباب أنّه یشک فی أنّ الانتفاع الغصبی هل یکون موجبا للانفساخ أم لا و الاصل عدم کونه موجبا له و أمّا الحدیث فلا یدلّ علی هذا المدعی إذ الظاهر أنّ النظر الی اجرة ما استوفاه من البغل عدوانا و أمّا الاجرة المسماة فهی أمر غیر قابل للنقاش.

و بعبارة اخری: ثبوتها مفروغ عنه فالحدیث دالّ علی خلاف المدعی و علیه نقول: القول بانفساخ العقد اجتهاد فی مقابل النصّ.

و أورد علی الوجه الثانی سیدنا الاستاد قدّس سرّه بأنّ لازم القول المذکور أنّه لو کانت الاجرة المسماة مائة دینار مثلا و استوفی المستأجر منفعة یکون اجرتها دینارا واحد

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 145

(مسألة 7): لو آجر نفسه للخیاطة مثلا فی زمان معین فاشتغل بالکتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غیر العمل المستأجر علیه لم یستحق شیئا أمّا الاجرة المسماة فلتفویتها علی نفسه بترک الخیاطة و أمّا اجرة المثل للکتابة مثلا فلعدم کونها مستأجرا علیها فیکون کالمتبرع بها بل یمکن أن یقال بعدم استحقاقه لها و لو کان مشتبها غیر متعمد خصوصا مع جهل المستأجر بالحال (1).

______________________________

یلزم براءة ذمة المستأجر و الحال أنّه لا مقتضی لبراءته منها.

و الانصاف أنّ الایراد المذکور غیر وارد علی القائل إذ هو یدعی انفساخ العقد و من الظاهر أنّه بعد الانفساخ لا موضوع للاشتغال فالعمدة ما

ذکرناه فلاحظ.

الثالث: أنّه یفصل فی المقام بأن یقال إن کانت اجرة العمل المضاد مساویة مع الاجرة المسماة أو کانت أقل فلا یکون علی المتعدی شی ء و إن کانت أکثر یکون علیه أداء ما به التفاوت بین الاجرتین.

و یرد علیه: انّ المنفعة المتضادة مع ما یکون الاجارة واقعة علیه إمّا مملوکة لمالک العین و إمّا لا، أمّا علی الأول فلا وجه للتفصیل إذ المفروض أنّ المنافع المتضادة مملوکة له فیجب علی المستأجر کلتا الاجرتین إحداهما بالعقد و الثانیة بالاستیفاء من مملوک الغیر و لا یذهب حقه هدرا و أمّا علی الثانی فأیضا لا وجه للقول المذکور إذ مع فرض عدم الملکیة لا وجه لأداء ما به التفاوت.

و یضاف الی ذلک أنّ الحدیث أی حدیث الحناط مناف للقول المذکور اذ لم یفصل بما فصله القائل مع أنّ الامام علیه السّلام کان فی مقام البیان فیعلم أنّ التفصیل المذکور لا دلیل علیه بل الدلیل قائم علی عدمه فتحصل انّ الحقّ الالتزام بکونها مملوکة لمالک العین و لا اشکال فیه ثبوتا و الدلیل تامّ فی مقام الاثبات کما تقدم.

المستأجر علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة و یحتمل التخییر بین الرجوع علی الغاصب و بین الفسخ فی الصورة الاولی و هو ما اذا کان الغصب قبل التسلیم (2).

______________________________

الاجارة کما لو آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة لا یستحق شیئا لا اجرة المثل و لا الاجرة المسماة أمّا الاول فلأنّ عمله لم یکن بأمر المستأجر فیکون بلا عوض و أمّا الثانی فلعدم قیامه بما علیه.

و یرد علیه: انّ ما افاده مبنی علی تحقق الاستحقاق فی الاجارة بالعمل الخارجی و الحال أنّ الاجرة المسماة تتحقق بنفس عقد الاجارة نعم للمستأجر الخیار بین ابقاء العقد بحاله و أخذ اجرة مثل الفائت و بین فسخ عقد الاجارة و ارجاع الاجرة المسماة.

أسّسه أنّ المالک لو لم یکن قادرا علی الانتفاع من العین لو استوفی احد منها أعظم المنافع لا یکون ضامنا إذ المفروض أنّ المالک لا یمکنه الانتفاع من العین و هل یرضی بهذا اللازم الباطل؟ کلا ثم کلا.

و ثالثا: أنّه لا دلیل علی المدعی المذکور اصلا فانّ الملکیة لا تتقوم بالقدرة علی المملوک و لذا لو القی جوهر من الجواهر الثمینة فی البحر و کان ذلک الجوهر مملوکا لزید یکون باقیا علی ملکه و إن لم یکن قادرا علیه.

و الذی یدل علی المدعی المذکور بوضوح حکم الشارع فی اللقطة من التعریف اولا و التصدق بعد الیأس عن مالکه ثانیا و الحال أنّ عدم القدرة إذا کان موجبا لعدم الملکیة فکیف یتصور کونه مالکا و کیف یجوز التصدق عنه بعنوان أنّه مالکه.

و نظیر ما أفاده فی المقام ما أفاده فی الأراضی المغصوبة من قبل حکام الجور

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 148

…

______________________________

فانّه قدّس سرّه یقول یجوز التصرف فی الاملاک المغصوبة التی صارت شوارع و أسواق بتقریب آنها صارت تالفة إذ لا یرجی رجوعها الی مالکها.

و ما أفاده فی کمال الغرابة إذ یرد علیه اولا أنّه لو فرض أنّ الغاصب العنود غصب جوهرا تعادل قیمته آلاف من الدنانیر و لم یرج الرجوع یجوز لکلّ واحد من الآحاد اشترائه اذ المفروض انّه لا یرجی رجوعه الی مالکه و هل یمکن الالتزام به؟

و ثانیا: انّه لا دلیل علی المدعی المذکور اصلا فانّ عدم امکان الرجوع لا یکون مخرجا عن الملکیة و لذا یصدق أنّ یقال الدار الفلانیة التی أخذها الغاصب و جعلها ادارة من الاداراة الحکومیة تکون لفلان المسکین فالحق فی کلا الموردین انّ

الملکیة باقیة بحالها إذ لا دلیل علی زوالها و مقتضی القاعدة الاولیة اجتهادا و فقاهة بقائها.

و صفوة القول: انّ خروج المملوک عن ملک مالکه یتوقف علی قیام الدلیل علیه ثم لو تنزلنا و قلنا ببطلان الاجارة فان کانت الدابة شاردة من أول الأمر و کذلک لو کان اباق العبد کذلک تکون الإجارة باطلة علی ذلک المسلک المردود و أمّا اذا فرضنا انّها شردت بعد مضیّ زمان من المدة أو ابق العبد کذلک فهل تکون الاجارة من اصلها باطلة کما هو ظاهر عبارة المتن أو تکون باطلة من حین الاباق کما هو صریح عبارة سیدنا الاستاد فی المقام؟

الحق هو البطلان من أول الامر فانّ التجزیة و التبعض خلاف التحقیق و قد ذکرنا سابقا و قلنا إنّه لا دلیل علی التبعّض بل الدلیل قائم علی عدمه.

و ما أفاده سیدنا الاستاد فی المقام یناقض ما أفاده سابقا من أنّ العقد الواحد لا ینحل بالفسخ بالنسبة الی اجزاء الزمان کما لا یمکن التبعض فی الفسخ بالنسبة الی اجزاء المبیع فنقول إنّ العقد إن کان واحدا کما هو کذلک فلا مجال للتبعض فی

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 149

(مسألة 10): إذا آجر سفینته لحمل الخلّ مثلا من بلد الی بلد فحملها المستأجر خمرا لم یستحق المؤجر الّا الاجرة المسماة و لا یستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأنّ أخذ الاجرة علیه حرام فلیست هذه المسألة مثل مسألة اجارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجر فی الکتابة لا یقال فعلی هذا اذا غصب السفینة و حملها خمرا کان اللازم عدم استحقاق المالک اجرة المثل لأنّ اجرة حمل الخمر حرام لأنّا نقول انّما یستحق المالک اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة

فی هذه المدة و فی المسألة المفروضة لم یفوّت علی المؤجر منفعة لأنّه اعطاه الاجرة المسماة لحمل الخلّ بالفرض (1).

______________________________

اصل المعاملة أی إمّا یکون صحیحا فی الکل و إمّا یکون باطلا کذلک و إن کان العقد متعددا فی مقام اللب و الواقع فما وجه عدم جواز التبعض فی اعمال الخیار بالنسبة الی الأجزاء زمانا فی الاجارة و عینا فی البیع.

ثم انّه لو فرضنا أنّ الغاصب غصب العین المستأجرة فتارة یکون الغصب بعد الاقباض و اخری یکون قبله أمّا علی الأول فأفاد قدّس سرّه بأنّ المستأجر یرجع الیه و أمّا علی الثانی فحکم اولا ببطلان الاجارة و احتمل اخیرا کون المستأجر مخیرا بین الفسخ و بین الرجوع الی الغاصب.

أقول: یرد علیه أولا: أنّه ما الفرق بین الغصب و الاباق و الشرد، فانّ المیزان ان کان عدم القدرة علی الانتفاع فربما یکون الغصب موجبا لسلب القدرة فعلی مدعی الفرق بیان الفارق.

و ثانیا: أنّه لا وجه للقول بالبطلان فیما یکون الغصب قبل الاقباض بل الأمر دائر بین الفسخ و ارجاع الاجرة المسماة و بین الابقاء و الرجوع الی الغاصب فلاحظ.

فالمفروض أنّه لم یفوت إذ المفروض أنّه عوض الفائت بالاجرة المسماة.

و لقائل أن یقول: ای دلیل علی حرمة حمل الخمر فانّ شرب الخمر حرام کما أنّ مقتضی النصّ کون جملة من التقلبات الواقعة فیه حراما و أما حمله فبای وجه یکون حراما اذا لم ینص علیها فی الدلیل الشرعی و فی المقام حدیث رواه زید بن علی عن آبائه علیهم السّلام قال: لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة الیه «1».

و هذا الحدیث علی تقریب تمامیة سنده یشکل الاستدلال به علی المدعی للنقاش فی دلالته إذ یمکن أن یقال: إن تذییل الجملة بقوله ارواحنا فداه «و المحمولة الیه» بحسب الظهور العرفی ظاهر فی أنّ المراد بالحامل الذی یحمل الخمر لشاربه و ان أبیت عن الظهور فلا أقلّ من احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیة فلا یبقی الظهور الاولی سالما و الحدیثان الآخران الواردان فی الباب المشار الیه فکلاهما ساقطان عن الاعتبار سندا.

حاصل کلامه: إنّه قد تقدم جواز کون الشخص مالکا للمنافع المتضادة فالموجر مالک لصوم الواقع تحت الاجارة الثانیة غایة الأمر لا یمکنه من باب المانع لا من حیث عدم المقتضی فاذا ارتفع المانع یصح العقد مع الاجازة بل بدونها لأنّ العقد صادر عن أهله و المفروض ارتفاع المانع و مع وجود المقتضی و عدم المانع یتحقق الأثر المطلوب.

أقول: أمّا ما افاده فی وجه کون المقام أشکل من عدم وجود شخص قابل للإجازة فیرد علیه أنّه قد تقدم منا أنّ اجازة المستأجر الأول للإجارة الثانیة تؤثر

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 152

…

______________________________

فی الصحة کما أنّ اذنه فی بادی الامر مؤثر بلا اشکال و أمّا ما أفاده من تأثیر الاجازة من المؤجر بعد فسخ العقد الأول فیرد علیه أولا النقض و ثانیا الحل أما الأول فنقول: علی هذا الاساس لو باع الفضولی مال المجنون و المجنون بعد افاقته اجاز العقد الفضولی لا بد من القول بالصحة اذ المفروض أنّ المقتضی و هی الملکیة موجود و المانع و هو الجنون مرتفع و کذلک الحال فی الصبی و أمّا الثانی فنقول: نسأل أنّ المانع عن الاجارة الثانیة علی ما رامه خلقی أو الهی؟ لا اشکال فی أنّه الهی إذ صرح بأنّه لیس لأحد حقّ الاجازة قبل الفسخ و من الظاهر انّ الشی ء لا ینقلب عما هو علیه و المستفاد من حدیث زرارة أنّ المیزان فی القابلیة للإجازة و عدمها عصیان اللّه و عصیان مخلوقه أی إن کان عصیانا للخالق فغیر قابل للإجازة و إن کان عصیانا للخلق فقابل لها و المقام علی مسلکه عصیان للخالق.

و أما ما أفاده من صحة العقد بلا اجازة فهو

من الغرائب إذ یلزم أنّ زیدا لو باع ماله غرورا و بعد ساعة ارتفع الغرر یکون البیع تاما إذ المقتضی موجود و المانع مفقود و هو کما تری إذا عرفت ما تقدم نقول: الحقّ فی المقام التفصیل و هو أنّه تارة یوجر نفسه ثانیا بلا قید و لا شرط و اخری یوجر نفسه بشرط العصیان و ترک العمل للمستأجر الأول فعلی الأول تبطل إذ لا یمکن تصحیح الشارع الضدین فانّه غیر معقول نعم اذا أجاز المستأجر الأول العقد الفضولی یصح و أمّا من الثانی فتصح لعدم المانع.

إن قلت: اذا کان الوجه الثانی مصححا یمکن أن یقال فی صورة الاطلاق أیضا بالصحة لکن بالمقدار الممکن فانّ الضرورات تقدر بقدرها أی نقول بالصحة فی فرض العصیان قلت: لا یمکن القول به إذ العقود تابعة للقصود فاذا فرض تحقق العقد مقیدا یدخل فی کبری ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 153

آجرها بالحنطة أو الشعیر فی الذمة لکن بشرط الأداء منها ففی جوازه اشکال و الأحوط العدم لما یظهر من بعض الأخبار و إن کان یمکن حمله علی الصورة الأولی و لو آجرها بالحنطة أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما منها فالأقوی جوازه نعم لا یبعد کراهته و أمّا اجارتها بغیر الحنطة و الشعیر من الحبوب فلا اشکال فیه خصوصا اذا کان فی الذمة مع اشتراط کونه منها أولا (1).

______________________________

السّلام عن اجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال: لا بأس قال: و سألته عن اجارتها بالطعام فقال: إن کان من طعامها فلا خیر فیه «1» و الحدیث لا اعتبار به سندا.

و منها ما رواه غیر واحد عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام أنهما سئلا ما العلة التی من اجلها لا یجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام و تؤاجرها بالذهب و الفضة قال: العلة فی ذلک أنّ الذی یخرج منها حنطة و شعیر و لا تجوز اجارة حنطة بحنطة و لا شعیر بشعیر «2».

و الحدیث مرسل و المرسل لا اعتبار به و عنوان غیر واحد لا یوجب تواتر الخبر.

و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالشعیر و لا بالتمر و لا بالاربعاء و لا بالنطاف و لکن بالذهب و الفضة لأنّ الذهب و الفضة مضمون و هذا لیس بمضمون «3».

و هذه الروایة واردة فی الامور الخاصة و لا وجه لإسراء الحکم الی غیرها مضافا الی انّه لا بدّ من تخصیصها بما دلّ علی الجواز فیما اذا کانت الاجرة کسرا مشاعا من حاصل الأرض.

و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحدیث 9

(2) نفس المصدر الحدیث 11.

(3) نفس المصدر الحدیث 2.

(4) نفس المصدر الحدیث 3.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 156

…

______________________________

و هذه الروایة تدل علی المنع عن استیجار الأرض بالحنطة ثم زراعتها بالحنطة و لا ترتبط بالمدعی و بعبارة اخری: المستفاد من الحدیث حرمة زرع الحنطة فی الصورة المفروضة و منها ما رواه أبو

المغراء قال: سأل یعقوب الأحمر أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر فقال: أصلحک اللّه انّه کان لی أخ قد هلک و ترک فی حجری یتیما ولی أخ یلی ضیعة لنا و هو یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا و یؤاجر الأرض بالطعام فامّا ما یصیبنی فقد تنزهت فکیف اصنع بنصیب الیتیم؟ فقال: أما اجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصیب الیتیم منه الّا أن تؤاجرها بالربع و الثلث و النصف الحدیث «1».

و هذه الروایة تدل علی التفصیل بین المعین و الکسر المشاع و لا تدل علی المنع علی نحو الاطلاق فتحصل أنّ هذه الروایات لا تفی بما ادعی فی المتن.

الإجارة، ص: 157

…

______________________________

باکثر مما تقبلتها به لأنّ الذهب و الفضة مضمونان «1».

و یؤید المدعی حدیثا الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمی ثم آجرها و شرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقل من ذلک أو أکثر و له فی الأرض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک قال: نعم اذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شیئا یعینهم بذلک فله ذلک «2» و الفیض قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک ما تقول فی الأرض أتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها من آخرین علی أن ما أخرج اللّه منها من شی ء کان لی من ذلک النصف و الثلث أو أقل من ذلک أو أکثر قال: لا بأس «3».

و اذا فرضا التعارض لا بد من الالتزام بالتساقط لعدم تمیز الحادث عن الاحدث و المتأخر عن المتقدم فلا یمکن استفادة الحکم منها.

ثم انّه هل یمکن اثبات المدعی بالادلة العامة کقوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ «4» أو قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «5» أم لا؟

الظاهر هو الثانی أمّا آیة التجارة فشمولها للإجارة أول الکلام و لا یجوز الأخذ بالدلیل فی الشبهة المصداقیة و أمّا آیة الوفاء بالعقود فقد ذکرنا کرارا أنّها دلیل اللزوم لا الصحة و أمّا الاطلاقات الواردة فی أبواب الاجارة فلا یمکن اثبات الصحة بها إذ بحسب السیرة و الارتکاز قد أخذ فی صحة الاجارة کون المستأجر

______________________________

(1) نفس المصدر الحدیث 2.

(2) الوسائل الباب 21 من الاجارة الحدیث 3.

(3) نفس المصدر: ح 5.

(4) النساء: 29.

(5)

المائدة: 1.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 158

(مسألة 1): لا بأس باجارة حصة من أرض معینة مشاعة کما لا بأس باجارة حصة منها علی وجه الکلی فی المعین مع مشاهدتها علی وجه یرتفع به الغرر و أما اجارتها علی وجه الکلی فی الذمة فمحل اشکال بل قد یقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف و لذا لا یصح السلم فیها و فیه أنّه یمکن وصفها علی وجه یرتفع فلا مانع منها اذا کان کذلک (1).

______________________________

مالکا للأجرة کی یمکنه تملیکها من المؤجر کما أنّه یجب کون المؤجر مالکا للمنفعة کی یمکنه تملیکها من المستأجر و المفروض فی المقام عدم کون المستأجر مالکا للحاصل من الأرض فی المستقبل و علیه إمّا یعلق التملیک علی ذلک الوقت و إمّا یملکه من الان أمّا علی الأول فیکون مصداقا للتعلیق المبطل للعقد و أمّا علی الثانی فیکون فاقدا لأحد الرکنین فی الاجارة فالنتیجة هو البطلان فلاحظ.

هذا کله فیما اذا کانت الاجرة عبارة عن حاصل الأرض و أمّا اذا آجره بالحنطة أو الشعیر فی الذمة و اشترط ادائها من الأرض المستأجرة فحکم بالاشکال.

و لا وجه له اصلا اذ یکون خارجا عن دائرة النهی و من ناحیة اخری الاضافة الی الذمة توجب الملکیة الفعلیة فیرتفع المانع الذی ذکرناه فالمقتضی للصحة موجود و المانع مفقود و الاولی بالجواز صورة عدم الاشتراط و الاداء من حاصل الأرض فانّه جائز و لا وجه للکراهة فما أفاده فی المتن غیر تام.

عدم المانع کما أنّ اجارة الکلی فی الذمة أمر جائز و لا فرق من هذه الجهة بین البیع و الاجارة غایة الأمر مع رعایة اشتراط عدم الجهالة و الغرر علی ما هو المقرر عندهم من اعتبار الاشتراط المذکور.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 159

الشیعی لو بنی مسجدا بلا قصد القربة یترتب علیه الأحکام فکیف یکون المسجد له تعالی و لا یرجع.

و ثانیا: أنّه لا تنافی بین الأمرین فانّه ما دام یکون مسجدا لا یرجع و أما کون المسجد ابدیا فهو أول الکلام و الاشکال کما تقدم فما أفاده فی مقام الاشکال علی المتن غیر تام بل الحق أن یقال- فی مقام الاشکال-: إنّ الاجارة تنافی عنوان الوقف ذاتا إذ الوقف إمّا اخراج عن الملک و تملیک الی ناحیة خاصة أو عامة

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 160

(مسألة 3): یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین (1).

(مسألة 4): یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه کربط

______________________________

کالوقوف الخاصة و العامة و إمّا اخراج عن الملک بلا تملیک من ناحیة بل ایقاف عن الحرکة.

و إن شئت قلت: تحریر رقبة الملک و جعله ساکنا کالمساجد و علی جمیع التقاریر اخراج للعین عن الملک و الحال أنّ الاجارة انتفاع عن المنافع و لا مجال للتصرف فی العین بأن ینقلها و یخرجها عن ملک المؤجر فالتنافی بین الأمرین من الواضحات فعلی تقدیر جواز جعل أرض مسجدا و لو لمدة لا یمکن القول بالجواز فی المقام إذ لا یمکن و لا یجوز إخراج العین المستأجرة عن ملک المؤجر فلاحظ و الظاهر أنّ المرکوز فی أذهان اهل الشرع أنّ عنوان المسجد یلازم الابدیة و کون ارض مسجدا مدة و لو طویلة بعید عن الارتکاز المتشرعی فلا مجال لجعل أرض مسجدا مدة.

ثم إنّ الماتن فصل بین المدة القصیرة و الطویلة فعلی الأول لا یترتب أحکام المساجد و علی الثانی یترتب.

و

هذا التفصیل بمکان من الغرابة لأنّه إمّا یجوز جعل الأرض مسجدا فی المدة القلیلة و إمّا لا یجوز أمّا علی الأول فلا اشکال فی ترتب الأحکام فانّ ترتب الحکم علی موضوعه ضروری و أمّا علی الثانی فلا موضوع و مع عدم الموضوع لا مجال لترتب الحکم فهذا التفصیل فی غیر محلّه و الأمر دائر بین الجواز علی الاطلاق و عدمه کذلک و الحق هو الثانی کما تقدم بیانه مستوفی.

لم یکن أجیرا یکون له و إن قصد الغیر فضولا فیملک بمجرد قصد الحیازة و إن کان أجیرا للغیر یکون لذلک الغیر قهرا و إن قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر و الظاهر عدم کونها من الأسباب القهریة مطلقا فالوجه الأول غیر صحیح و یبقی الاشکال فی ترجیح أحد الأخیرین و لا بد من التأمل (1).

لبی لا بد من الاقتصار فیها علی القدر المتیقن و فی کل مورد شک فی تحققها یکون مقتضی الاصل عدمها و النتیجة عدم التعدی عن المتیقن.

و الذی یختلج بالبال أنّه لا أثر للحیازة علی نحو الاطلاق بحیث لو حاز شیئا فی النوم أو غفلة أو بلا قصد یوجب الملکیة فالوجه الأول باطل و إذا قصد الحیازة و لم

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب الصید.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 164

…

______________________________

یقصد التملک کما لو حاز شیئا لأجل معرفته لا بقصد التملک لا یمکن الجزم بکونها مملکة فی نظر العقلاء فالوجه الثانی کالوجه الأول فی البطلان و أمّا الوجه الثالث و هو کونها مملکة لمن تکون الحیازة له بلا قصد التملک لمالکها بل و لو مع قصد تملک الحائز لنفسه فهو أیضا محل الاشکال و لا یمکن الجزم به فیکون کالوجهین السابقین فی البطلان.

و أمّا الوجه الرابع فهو أیضا مورد التردید إن لم یکن معلوم الفساد فلا یمکن القول به فیکون ملحقا بالوجوه السابقة و أمّا الوجه الخامس فالظاهر انّ السیرة علی کونها مملکة مستقرّة.

فتحصل أنّ الفرع الأول علی مقتضی القاعدة فالماء الذی یحوزه السقاء للمستأجر یکون له فاذا أتلفه متلف یکون ضامنا غایة الأمر علی مسلک المشهور یکون ضامنا لمثله إذ الماء من المثلیات و علی المسلک المنصور یکون ضامنا لنفس التالف و من باب الاقربیة تصل النوبة الی المثل و علی کلا التقدیرین لا وجه لضمانه بالقیمة.

یمکن أن تکون الحیازة مملوکة للمستأجر و المحوز یصیر ملکا للحائز؟

قلت: لا تنافی بین الأمرین فانّ الغاصب اذا غصب آلة الصید و صاد بها سمکة تکون تلک السمکة له و یکون ضامنا لمالک الآلة فلا تنافی بین الأمرین.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 165

…

ملک لآخذه.

و بعبارة اخری: قد حکم أرواحنا فداه بأنّ للید ما أخذت فی مقابل الرؤیة أی تصیب العین الرؤیة و لکن تصیب الید ما أخذت و مقتضی اطلاق الأخذ عدم الفرق بین کون الآخذ قاصدا للملکیة و عدم قصده لها بل مقتضی الاطلاق عموم الحکم لکل آخذ و لو کان أخذه فی حال النوم و نحوه و بلا فرق بین کون الآخذ بالغا أو لم یکن سفیها أم لا فانّ المیزان الکلی المستفاد من الحدیث أنّ أخذ المباح یکون موجبا لصیرورة المحوز مالکا للحائز فلاحظ و اغتنم.

لکن فی المراجعة الثانیة قد ظهر عندنا أنّه لا یمکن الاعتماد بما ورد فی اسناد تفسیر القمی بعنوان کونه فی تلک الاسناد و التفصیل موکول الی مجال آخر.

أثناء المدة و کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الاجارة بالنسبة الی بقیة المدة (1).

فاذا آجرت نفسها للإرضاع و کان منافیا مع حقّ الزوج قدمت الاجارة المتقدمة و لا یجب رعایة حقّ الزوج إذ المفروض أنّها تزوجت مسلوبة المنفعة فتکون نظیر بیع الدار بعد اجارتها من الغیر و هذا واضح و یترتب علیه أنه لو أضرّ الوطء بالولد منع منه و مقتضی المناسبة بین الحکم و الموضوع أنّ الوطء یکون منافیا لحقّ المستأجر.

و حیث انجر الکلام الی هنا یناسب أن نتکلم فی فرع و هو أنّه لو کان تصرف شخص فی ملکه موجبا لإضرار الغیر کما أنّه لو تصرف فی داره تصرفا یکون موجبا لإضرار الغیر فتارة یکون اضرارا مالیا بحیث یصدق أنّ المتصرف أتلف مقدارا کذائیا من مال جاره و اخری یکون اضرارا اعتباریا کما لو کان سلوکه علی نحو یکون موجبا لسقوط الطرف المقابل عن الانظار و ثالثة یکون تصرفه فی سلطانه موجبا لإیذاء الغیر و یقع فی الضرر البدنی من جهة عدم تحمله أمّا فی الصورة الأولی فالظاهر عدم الجواز بل یوجب الضمان لقاعدة من أتلف مال الغیر فهو له ضامن و أمّا القسمان الباقیان فالانصاف أنّ الحکم بالحرمة فی غایة الاشکال.

إن قلت: مقتضی حدیث نفی الضرر عدم الجواز فانّ مفاد الحدیث حرمة الاضرار بالغیر قلت: هل یمکن الالتزام بالاطلاق أینما سری و جری فان زیدا اذا کان مشتغلا بتحصیل العلوم و الکمالات و صار هذا سببا لسقوط احد أقربائه عن الاعتبار هل یمکن أن یقال بأنّ زیدا یرتکب الحرام؟

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 169

(مسألة 10): یجوز للمولی اجبار امته علی الارضاع اجارة أو تبرعا قنّة کانت أو مدبرة أو أمّ ولد و أمّا المکاتبة المطلقة فلا یجوز له اجبارها

بل و کذا المشروطة کما لا یجوز فی المبعضة و لا فرق بین کونها ذات ولد یحتاج الی اللبن أو لا لإمکان ارضاعه من لبن غیرها (1).

(مسألة 11): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا و لا فی المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها فلو مات الصبی فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الاجارة بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمتها فانّه لا تبطل بموته أو موتها الّا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعة (2).

(مسألة 12): یجوز استیجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلک و لا یضرّ کون الانتفاع فیها باتلاف الأعیان لأنّ المناط فی المنفعة هو العرف و عندهم یعدّ اللبن منفعة للشاة و الثمر منفعة للشجر و هکذا و لذا قلنا بصحة استیجار المرأة للرضاع و إن لم یکن منها فعل بأن انتفع بلبنها فی حال نومها أو یوضع الولد فی حجرها و جعل ثدیها فی فم الولد من دون مباشرتها

التفریق فما أفاده فی المتن تام.

إن قلت: علی هذا یجوز اجارة الحیوان بلحاظ أولاده و هل یمکن الالتزام به و الحال أنّه مستنکر؟ قلت: اذا فرض استنکاره و هو المفروض فی السؤال نلتزم بعدمه و لا غرو فانّ الامور التعبدیة تحتاج الی الدلیل و المفروض قیام الدلیل علی عدم الجواز فی مفروض المسألة و اللّه العالم بحقائق الأمور.

أمر اخرویّ من دخول الجنة أو الفرار من العذاب فهذا الوجه أیضا غیر قابل لأن یکون مانعا عن الجواز فالنتیجة أنّه لا مانع عن الأخذ لکن مقتضی الاحتیاط التورع و عدم الأخذ خروجا عن شبهة الخلاف.

عنه و لک أجر بصلتک ایاه «2».

و کلاهما ضعیفان سندا فلا تصل النوبة الی ملاحظة دلالتهما و أما اذا ناب عن الحی فی الزیارة تکون صلاته أیضا بعنوان النیابة و هذا هو الظاهر من الدلیل.

و إن قصد العوض فأیضا لا أثر له إذ المفروض أنّ قصد العوض من طرف واحد لا یوجب الضمان کما هو ظاهر.

التبرع و هو منفی بالأصل.

و بعبارة اخری: الموضوع مرکب من الوجدان و الأصل و هل یمکن الحکم بالضمان مع قطع النظر عن الاصل المذکور؟ حکم الماتن به و ما أفاده مشکل إذ الشبهة موضوعیة و قد حقّق فی الاصول عدم جواز الأخذ بالدلیل فی الشبهة المصداقیة.

فلا تصل النوبة الی الاشکال بأنّ الاثابة مورد الشک اذ مع الاحتمال یمکن الاهداء التعلیقی.

أضف الی ذلک أنّه یمکن اثبات المثوبة بالاصل بتقریب: أنّه یشک فی أنّه هل هناک مانع عن المثوبة أم لا؟ الاصل عدمه فالمقتضی موجود بالوجدان و المانع مدفوع بالأصل.

لکن یرد علیه أنّ اثبات المثوبة بالأصل المذکور من مصادیق الاصل المثبت

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 180

(مسألة 22): فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة و الابرة و الخیط للخیاطة مثلا علی المؤجر أو المستأجر قولان و الأقوی وجوب التعیین الّا اذا کان هناک عادة ینصرف الیها الاطلاق و إن کان القول بکونه مع عدم التعیین و عدم العادة علی المستأجر لا یخلو عن وجه أیضا لأنّ اللازم علی المؤجر لیس الّا العمل (1).

______________________________

الذی لا نقول به الّا أن یقال: ترتب الثواب معلوم انّما الکلام فی المانع و هو مدفوع بالأصل.

أمّا البنایة و أمثالها و الجامع بین الکل أن یکون مورد الاجارة الهیئة الحاصلة فی المحل ففصل سیدنا الاستاد قدّس سرّه و قال فی القسم الأول یکون علی الأجیر و فی القسم الثانی یکون علی المستأجر بتقریب: أنّ القسم الأول واجب علی الأجیر فیجب مقدماته و أمّا القسم الثانی فالواجب علیه ایجاد الهیئة فی الموضوع فلا تجب علیه مقدماته و التفصیل المذکور لا یرجع الی محصل صحیح و المیزان الکلی ما ذکرنا و علیه لا فرق بین القسمین فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 181

(مسألة 23): یجوز الجمع بین الاجارة و البیع مثلا بعقد واحد کأن یقول بعتک داری و آجرتک حماری بکذا و حینئذ یوزع العوض علیهما بالنسبة و یلحق کلّا منهما حکمه فلو قال آجرتک هذه الدار و بعتک هذا الدینار بعشرة دنانیر فلا بد من قبض العوضین بالنسبة الی البیع فی المجلس و اذا کان فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقلّ منه بطل بالنسبة الیه للزوم الربا و لو قال آجرتک هذه الدار و صالحتک علی هذا الدینار بعشرة دنانیر مثلا فان قلنا بجریان حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس و حکم الربا فی الصلح فالحال کالبیع و الّا فیصح بالنسبة الی المصالحة أیضا (1).

الصلح کما یحکم بها فی الاجارة.

و یظهر من بعض النصوص عدم الاختصاص لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أ یجوز قفیز من حنطة بقفیزین من شعیر؟ فقال: لا یجوز الّا مثلا بمثل ثم قال: إنّ الشعیر من الحنطة «1».

و ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الحنطة و الشعیر رأسا برأس لا یزاد واحد منهما علی الآخر «2».

فانّ مقتضی اطلاق الحدیث عدم الاختصاص بالبیع و لقائل أن یقول: الحدیث وارد فی الحنطة و الشعیر و لا وجه لإسراء الحکم الی غیرهما و التفصیل موکول الی محله هذا بالنسبة الی الربا و أما حکم بیع الصرف فلا اشکال فی أنّه یختصّ بالبیع فتصح المصالحة فی مفروض الکلام.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحدیث 2.

(2) نفس المصدر الحدیث 3.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 183

عوضها علی الأول بل و کذا علی الثانی لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط (1).

فکافأه به الذی یدعوه فمن مال من تلک المکافأة أمن مال الأجیر أو من مال المستأجر؟ قال:

ان کان فی مصلحة المستأجر فهو من ماله و الّا فهو علی الأجیر.

و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم یفسر شیئا علی أن یبعثه الی ارض اخری فما کان من مئونة الأجیر من غسل الثیاب و الحمام فعلی من؟

قال: علی المستأجر «1».

و الرجل غیر موثق فلا یعتد بالحدیث فلا بد من العمل علی طبق القاعدة و مقتضاها أن یقال: ان کان دلیل علی کون النفقة علی المستأجر و لو کان الدلیل القرائن العامة فلا اشکال فی وجوبها علیه إذ تکون النفقة داخلة فی الاجرة و یجب علی المستأجر أداء الاجرة الی الأجیر و أمّا إذا لم تقم قرینة و لم یکن دلیل علیه تکون علی رقبة نفس الأجیر و لا مقتضی لکونها علی المستأجر.

بقی شی ء و هو أنّه لو اشترط الاجیر علی المستأجر أن تکون النفقة علیه فما هی الوظیفة؟ الحق أن یقال: إذا کان علی نحو شرط النتیجة بأن تکون ذمة المستأجر

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الاجارة.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 184

(مسألة 25): یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الاجرة و عدم اجراء صیغة الاجارة فیرجع الی اجرة المثل لکنّه مکروه و لا یکون حینئذ من الاجارة المعاطاتیة کما قد یتخیّل لأنّه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیة اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا الصیغة و المفروض عدم تعیین الاجرة فی المقام بل عدم قصد الانشاء منهما و لا فعل من المستأجر بل یکون من باب العمل بالضمان نظیر الاباحة بالضمان کما اذا اذن فی أکل طعامه بضمان العوض

و نظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی من عدم کونه معاوضة فهذه الأمور عناوین مستقلة غیر المعاوضة و الدلیل علیها السیرة بل الأخبار أیضا و أمّا الکراهة فللأخبار أیضا (1).

______________________________

مشغولة بها یکون الشرط باطلا لأنّه خلاف المقرر الشرعی فانّ اشتغال الذمّة بلا سبب أمر غیر موافق للشرع و أمّا اذا کان علی نحو شرط الفعل یکون جائزا و تجب علی المستأجر النفقة وجوبا تکلیفیا و أمّا الوضعی فلا نعم یکون للشارط اجبار المشروط علیه علی العمل بالشرط فانّه حقه.

فاتفق التأخیر لتغیّر الهواء أو غیره أمکن

______________________________

انصرف معی فبت عندی اللیلة فانطلقت معه فدخل الی داره مع المغیب فنظر الی غلمانه یعملون فی الطین أواری الدواب و غیر ذلک و اذا معهم أسود لیس منهم فقال: ما هذا الرجل معکم قالوا یعاوننا و نعطیه شیئا قال: قاطعتموه علی اجرته قالوا: لا هو یرضی منا بما نعطیه فاقبل علیهم یضربهم بالسوط و غضب لذلک غضبا شدیدا فقلت: جعلت فداک لم تدخل علی نفسک؟ فقال:

انّی قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مرة أن یعمل معهم أحد حتی یقاطعوه علی اجرته و اعلم أنّه ما من أحد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعة ثم زدته لذلک الشی ء ثلاثة أضعاف علی اجرته الّا ظن أنّک قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثمّ اعطیته اجرته حمدک علی الوفاء فان زدته حبّة عرف ذلک لک و رأی انّک قد زدته «1».

و ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یستعملن اجیرا حتّی یعلم ما اجره و من استأجر أجیرا ثم حبسه عن الجمعة یبوء بإثمه و إن هو لم یحبسه اشترکا فی الاجر «2».

و هذان الحدیثان لا یرتبطان بالمقام إذ المستفاد منهما انّه لا بد من المقاطعة علی الاجرة فی عقدها و المقاطعة فی المقام لا معنی لها لأنّ الاجرة فی مثله اجرة المثل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الاجارة الحدیث 1.

(2) نفس المصدر الحدیث 2.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 186

أن یقال بوجوب الصبر علی المالک مع الأجرة للزوم الضرر الّا أن یکون موجبا لتضرر المالک (1).

من استیجار الأرض:

المالک أیضا یتضرر فانّ حرمان المالک عن السلطة علی مملوکه و عدم امکانه من المنع ضرر علیه فیقع التعارض بین الضررین و بعد السقاط یکون دلیل حرمة التصرف فی مال الغیر بلا اذنه محکما فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 188

إن شئت قلت: یرون المتصرف مدعیا و مما یدل علی ما نقول أنّه لو تصرف احد فی دکان غیره أو داره أو بستانه عشر سنوات ثم یدعی بأن تصرفی کان باذن المالک و کان اذنه مبنیا علی المجانیة و التبرع و المالک ینکر الدعوی هل یمکن أن تکون الدعوی المذکورة مسموعة فی المحاکم العرفیة و السوق العقلائی؟ کلّا ثمّ کلّا.

14.

(2) نفس المصدر الحدیث 4.

(3) نفسا لمصدر الحدیث 12.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 193

(مسألة 6): یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه من قیام البینة علی اتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدیه أو نکوله عن الیمین أو نحو

______________________________

شی ء «1».

و منها ما رواه ابن حبیب أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یضمن القصار الّا ما جنت یداه و ان اتهمته احلفته «2».

و منها ما رواه أبو بصیر یعنی المرادی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائک الا أن یکونوا متهمین فیخوف بالبینة و یستحلف لعله یستخرج منه شیئا، و فی رجل استأجر جمّالا فیکسر الذی یحمل أو یهریقه فقال: علی نحو من العامل ان کان مأمونا فلیس علیه شی ء و إن کان غیر مأمون فهو ضامن «3».

و الحدیثان الأولان مخدوشان سندا و الحدیث الثالث یستفاد منه أنّه یخوف بالاستحلاف و اقامة البینة و بعبارة اخری: الظاهر من الحدیث أنّه یخوف قبل تقدیمه امام الحاکم فلا یرتبط بالمقام و الّا یلزم وجوب اجتماع کلا الامرین علیه و الظاهر أنّه لم یقله أحد.

و إن شئت قلت لا یستفاد التخییر بل المستفاد منه اجتماع کلا الامرین من الحلف و اقامة البینة و هو کما تری و یستفاد من ذیل الحدیث التفصیل بین کون الأجیر مأمونا و ما لم یکن بأن یقال ان کان أمینا و غیر متهم لا یکون ضامنا و الّا یکون ضامنا.

______________________________

(1) نفس المصدر الحدیث 16.

(2) نفس المصدر الحدیث 17 و 11.

(3) نفس المصدر الحدیث 11 و 17.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 194

ذلک

(1).

(مسألة 7): اذا تنازعا فی مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر (2).

(مسألة 8): إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاک فالمرجع التحالف و کذا لو اختلفا فی الاجرة أنّها عشرة دراهم أو دینار (3).

(مسألة 9): إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أولا فالقول قول منکره (4).

النقص الحاصل من ذلک و لا یجب علیه قبول عوضه لو طلبه المستأجر کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر هذا و لو تنازعا فی هذه المسألة و المسألة المتقدمة قبل الحمل و قبل الخیاطة فالمرجع التحالف (1).

______________________________

مأذون فیه فیجب علیه الرد.

صلوات اللّه علیهم و لکن لو أخذها علی مقدماتها من المشی الی المکان الذی یقرأ فیه کان أولی (1).

الثالثة: یجوز استیجار الصبی الممیز من ولیه الاجباری أو غیره کالحاکم الشرعی لقراءة القرآن و التعزیة و الزیارات بل الظاهر جوازه لنیابة الصلاة عن الأموات بناء علی الأقوی من شرعیة عباداته (2).

کانت له و لو بادر آخر الی تملکها ملک و إن لم یجز له الدخول فی الأرض الّا باذن مالکها (1).

الخامسة: اذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته بل الظاهر ذلک اذا أمره بالذبح تبرعا و کذا فی نظائر المسألة (2).

______________________________

اعتقد أحد البالغین عدم الوجوب و مع ذلک تصدی للصلاة علی المیت یلزم علی کلامه أن لا تکفی اذ المفروض أنه غیر مکلف إذ مع القطع بعدم الوجوب لا یعقل البعث و هل یلتزم هو بعدم الکفایة؟ الظاهر انّه لا یلتزمه.

و ثانیا: انّه لو فرض کون الصلاة محبوبة بالنسبة الیه فکیف لا تکفی مع انّا نعلم انّ الواجب الکفائی یکفی وجود فرد منه و قیام واحد به فما أفاده فی المتن تام.

العقد أن یکون وکیلا عنه فی التجدید بعد الانقضاء و فی هذه الصورة لیس له عزله (2).

______________________________

الجهة بین الاجارة و الأمر.

من اجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم یکن الخیار من باب الشرط (1).

فلا اشکال هذا کله علی مسلک من یری أنّ الفسخ من الأصل کما علیه سیدنا الاستاد و أمّا علی ما سلکناه من أن الفسخ من الحین فلا موضوع له إذ المفروض أنّه تمت المدة.

و صفوة القول انّ وزان الفسخ وزان الطلاق فکما ان الطلاق یزیل الزوجیة من

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 208

…

______________________________

الحین کذلک الفسخ فی بابی البیع و الاجارة یزیل العقد من حین الفسخ و الدلیل علی ذلک أنه لو باع زید داره من بکر و بعد مضی شهر فسخ البیع ینفسخ العقد من الحین و الّا یلزم أن یکون المشتری ضامنا لأجرة المثل فی المدة التی سکن الدار و هل یمکن الالتزام به بل الحکم المذکور یقرع الاسماع و لکن لا تنافی بین القول بأنّ الفسخ من الحین و بین بقاء الخیار بعد تمام العمل کما أنّ الامر کذلک فی البیع و بعبارة اخری:

بالفسخ ینهدم العقد فلا بد من رجوع کلّ من العوضین الی مالکه و حیث إنّ المنفعة غیر قابلة للإرجاع تصل النوبة الی اجرة المثل.

لجعل الخیار لبعضه بل من باب الالتزام بتعدد العقود مثلا لو استأجر دارا سنة بمائة و عشرین دینار و جعل الخیار لنفسه علی رأس ستة أشهر و فسخ فی ذلک التاریخ معناه أنّ المستأجر استأجر کل شهر بعشرة دنانیر فالخیار لتمام العقد لا لبعضه.

أقول: أولا: یلزم أنّه لو فسخ بعد مضی ساعة من ستة أشهر یکون فسخه

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 209

…

______________________________

صحیحا إذ العقد متعدد و بعبارة واضحة: اذا فرض أنه جعل الخیار لنفسه فی جمیع الأزمنة یکون له الخیار فی کل دقیقة و آن فیلزم تعدد العقد بتعداد الدقائق و هل یلتزم بهذا اللازم؟

و ثانیا: انّ لازم کلامه تعدد العقود الی ما لا یتناهی و کذلک الخیار و بعبارة واضحة: ما أفاده یتوقف علی الالتزام بتعدد العقود غیر المتناهیة و هل یلتزم به؟

فالحق عدم الفرق بین الخیار الشرعی و بین الخیار الجعلی فانّ الفسخ فی کلا الموردین یوجب انفساخ العقد من أصله هذا علی مسلکه و أما علی ما قلناه یکون الفسخ موجبا لانحلال العقد من الحین و علیه لا تصل النوبة الی أخذ اجرة المثل لکن یبقی سؤال و هو أنّه بای تقریب نلتزم بالتقسیط مع فرض وحدة العقد و الجواب عن هذا السؤال أنّ الظاهر من کلام الاصحاب کما تقدم هو التقسیط بالنسبة قال فی الحدائق- فی جملة کلام له- الثالثة أن یکون التلف بعد القبض و استیفاء بعض المنفعة و الحکم فیها أنّه یصح فیما قبضه و یبطل فیما بقی و مثله ما لو تجدد فسخ الاجارة و الحال کذلک و یرجع من الاجرة ما قابل المتخلف و یقسط المسمی علی جمیع المدة «1» انتهی

موضع الحاجة من کلامه و قال سید المستمسک قدّس سرّه فی ذیل المسألة الخامسة من الفصل الثالث من کتاب الاجارة: فانّه ذکر فی الشرائع أنّه لو تجدد فسخ صح فیما مضی و بطل فی الباقی و لم یتعرض فی الجواهر و المسالک و غیرهما فی شرح العبارة المذکورة لشبهة أو اشکال و کذا ذکر فی الارشاد فیما لو انهدم المسکن ففسخ أنّه یرجع بنسبة المتخلف و لم یتعرض فی مجمع البرهان للإشکال فیه و کذا ذکره فی الحدائق من دون نقل خلاف أو اشکال و لم اقف علی من تعرض لخلاف فیه بل یظهر من کلماتهم أنه من المسلمات و قد ادعی بعض

______________________________

(1) الحدائق ج 21 ص 585.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 210

…

______________________________

الأعیان ظهور اتفاقهم علیه «1» الی آخر کلامه رفع فی علو مقامه.

الغوص فی البحر للخروج تکوینا و المفروض أنّ دخوله بأمر من المستأجر یکون بحکم السیرة العقلائیة ضامنا له فکذلک فی المقام.

و یرد علیه: أنّ المفروض أنّ الاجارة واقعة علی العمل فاذا فسخ انحل العقد و تصل النوبة الی تقسیط الاجرة و ملاحظة النسبة و أمّا وجوب الاتمام علیه فهو تکلیف شرعی لا یرتبط بالمستأجر کما أنّ استلزام الدخول الخروج لا یقتضی خروج العمل عن الاختیار فانّ الأجیر باختیاره آجر نفسه للدخول و المستأجر لم یأمره بالدخول بل الدخول مقتضی الاجارة و بعد الفسخ لا مقتضی للضمان بالنسبة الی الخروج و علیه فالأوجه بل المتعین هو الثانی و لا مجال للالتزام بالأوجهیة فی أحدهما اذ لا بد من اختیار أحد الطرفین هذا کلّه فی فرض فوریة الخیار و أمّا علی

______________________________

(1) مستمسک العروة: ج 12 ص 51.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 211

الثانیة عشرة: کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة و العبد و الاجیر المستأجرین للخدمة أو غیرها علی المستأجر اذا کانت معینة بحسب العادة أو عیّناها علی وجه یرتفع الغرر کذلک یجوز اشتراط کون نفقة المستأجر علی الأجیر أو المؤجر بشرط التعیین أو التعیّن الرافعین للغرر فما هو المتعارف من اجارة الدابة للحج و اشتراط کون تمام النفقة و مصارف الطریق و نحوها علی المؤجر لا مانع منه اذا عینوها علی وجه رافع للغرر (1).

______________________________

القول بعدم الفوریة فلو أخّر الفسخ الی ما بعد الاتمام فالامر ظاهر.

من باب الشرط.

و الظاهر أنّ وجه الخصوصیة أنّ الخیار إذا کان بالاشتراط یکون الأجیر باختیاره مقدما علی الضیاع.

و یرد علیه: أنّ احترام مال المسلم کاحترام عمله فکما أنّ عمل الأجیر محترم کذلک مال المستأجر محترم فما وجه الترجیح؟ و الحلّ أنه لا مقتضی للضمان اصلا اذ المفروض أنّ الاجرة وقعت علی المجموع و المفروض أنّ المستأجر له الخیار فما ثبت بالاجارة انعدم بالفسخ و ما أتی به لم تقع علیه الاجارة فالحقّ انّه لا شی ء علی المستأجر و لا یکون ضامنا و اللّه العالم.

لا یکون غرر فی متن العقد فالأمر أوضح.

القول بکون الاجارة الثانیة للمالک بتقریب: أنّه مالک فی الحال أم لا؟ الحق انّه لا تصح اذ فی زمان العقد الثانی لم یکن مالکا و بعد الفسخ لا عقد فلا بد من عقد جدید فیدخل المقام فی کبری من باع شیئا ثم ملک.

و بعبارة واضحة: العقد الثانی صدر عن غیر المالک و من الظاهر أنّه یشترط فی الاجارة أن یکون المؤجر مالکا للمنفعة و المفروض أنّ المؤجر لم یکن مالکا حین العقد ففی زمان الاجارة و العقد لم یکن مالکا و فی زمان کونه مالکا لا یکون عقد فالنتیجة أنّه فی الاجارة الثانیة لو کانت المدة أزید من المدة فی الاولی لا تکون الاجارة صحیحة لا بالنسبة الی المقدار الزائد و لا بالنسبة الی المقدار المستأجر و لا تصح حتی مع اجازة المالک اجارة الزائد و الوجه فیه أنّه لا تبعض فی العقد الواحد فلا مجری للصحة أصلا.

ثم انّ الماتن قدّس سرّه أفاد بانّ مدة الاجارة الثانیة اذا کانت أزید من المدة الاولی تکون الاجارة بالنسبة الی المقدار الزائد تامة صحیحة و بالنسبة الی المقدار الباقی فضولیة تحتاج الی الاجازة.

أقول: تارة تکون الاجارة بحسب واقع الامر متعددة و انّما الوحدة فی مقام

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 214

الرابعة عشرة: اذا استأجر عینا ثم تملکها قبل انقضاء مدة الاجارة بقیت الاجارة علی حالها فلو باعها و الحال هذه لم یملکها المشتری الّا مسلوبة المنفعة فی تلک المدة فالمنفعة تکون له و لا تتبع العین نعم للمشتری خیار الفسخ اذا لم یکن عالما بالحال و کذا الحال اذا تملک المنفعة بغیر الاجارة فی مدة ثم تملک العین کما اذا تملکها بالوصیة أو

بالصلح أو نحو ذلک فهی تابعة للعین اذا لم تکن مفروزة و مجرد کونها لمالک العین لا ینفع فی الانتقال الی المشتری نعم لا یبعد تبعیتها للعین اذا کان قاصدا لذلک حین البیع (1).

______________________________

الانشاء و اخری تکون الاجارة اجارة واحدة واقعة علی المجموع أمّا القسم الأول فلا اشکال فیه و ما أفاده تامّ و أمّا القسم الثانی فیشکل الحکم بالصحة بالنسبة الی الزائد إذ المفروض أنّه لا تبعض فی العقد الواحد نعم فی بیع ما یملک و ما لا یملک ورد النصّ الخاصّ الدالّ علی الحکم بالصحّة بالنسبة الی المملوک و عدمها بالنسبة الی غیر المملوک فان قلنا بعدم الفرق بین المقامین یتم ما أفاده فی المتن و لکن هل یمکن الجزم بعدم الفرق؟

و صفوة القول: انّه یشک بالجزم بالصحة بالنسبة الی ما زاد بل یشکل الحکم بالصحة باجازة المستأجر الأول بالنسبة الی ما یکون مملوکا له إذ لو فرضنا أنّ الاجارة الواحدة لا تنحل الی اجارات متعددة یشکل اذ ما أجیز لا یکون مورد عقد الاجارة و ما وقع علیه العقد مرکب من المملوک و غیر المملوک و المرکب من الداخل و الخارج خارج.

النحو یکون البیع صحیحا و لا خیار للمشتری لعدم المقتضی له و ان باع البائع مقیدا بالعدم و المشتری قبل مقیدا بالوجود یکون العقد باطلا لعدم التطابق بین الایجاب و القبول.

و یرد علیه أولا بالنقض بأن نقول: لو فرضنا أنّ الدار المستأجرة بیعت و المشتری بعد البیع علم بأنّ العین مسلوبة المنفعة هل یکون له الخیار أو یکون البیع باطلا و الحال أنّه لا فرق بین المقامین و أمّا الحل فنقول: الجزئی الخارجی غیر قابل للتقیید مثلا لو باع العبد بعنوان کونه کاتبا لا یکون المبیع العبد المقید بالکتابة الّا أن یکون المبیع کلیا و أمّا العبد الخارجی الجزئی فلا مجال لتقییده بکونه کاتبا فانّ الجزئی الخارجی لا یقید و علیه نقول: العقد یقع علی نفس الذات غایة الأمر بمقتضی الشرط الارتکازی اذا کانت مسلوبة المنفعة یکون للمشتری خیار تخلف الشرط و علی هذا الاساس نقول اذا کانت المنفعة تابعة لتملک العین بلا فرق بین موارده یکون مقتضی القاعدة تبعیتها للعین و إن قلنا بالتفریق فلا بدّ من الالتزام به.

و سید المستمسک قدّس سرّه جزم بعدم الفرق و علیه لا بد من الالتزام بها و تکون النتیجة أنّ المالک لو باع العین تکون منفعتها تابعة لها و تنتقل الی المشتری بالتبع الّا مع قصد البائع ابقاء المنفعة فی ملکها و نقل العین مسلوبة المنفعة الی المشتری فان کان المشتری عالما یصح العقد بلا خیار و إن کان جاهلا یصح مع خیار تخلف الشرط فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 216

الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماویة أو ارضیة توجب نقص الحاصل لم تبطل و لا یوجب ذلک

نقصا فی مال الاجارة و لا خیارا للمستأجر نعم لو شرط علی المؤجر ابراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین اهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلک أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الاجارة عینا شخصیة فالظاهر الصحة بل الظاهر صحة اشتراط البراءة علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة و لا یضره التعلیق لمنع کونه مضرا فی الشروط نعم لو شرط براءته علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفا عن البراءة من الاول فالظاهر عدم صحته لأوله الی الجهل بمقدار مال الاجارة حین العقد (1).

فی حاشیته علی المتن بأنّ البراءة فرع الاشتغال فلا تکون الاجرة مجهولة.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 217

السادسة عشرة: یجوز اجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها و اعمال عمل فیها من کری الانهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلک و علیه یحمل قوله علیه السّلام: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنة أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما یخرج علیها و نحوه غیره (1).

السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة و إن کانت من الواجبات الکفائیة لأنّها کسائر الصنائع واجبة بالعوض لانتظام نظام معایش العباد بل یجوز و إن وجبت عینا لعدم من یقوم بها غیره و یجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغرر و یجوز أیضا مقاطعته علی المعالجة الی مدة أو مطلقا بل یجوز المقاطعة علیها بقید البرء أو بشرطه اذا کان مظنونا بل مطلقا و ما قیل من عدم جواز ذلک

______________________________

و الظاهر أنّ ما أورده علیه تام و الأمر کما قال فانّ البراءة فرع الاشتغال و قد فرض مقدار الاجرة و بعد الاشتغال بها یتحقق الابراء فلا جهل بالاجرة نعم تحقق الابراء مجهول و جهله غیر ضارّ نعم الاشکال ما تقدم منّا و هو عدم الدلیل علی صحة اسقاط ما لم یجب و مع عدم الدلیل علیه یکون مقتضی الاصل بطلانه.

أو أکثر فتعمرها و تؤدی ما خرج علیها فلا بأس به «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب المزارعة الحدیث 2.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 218

لأنّ البرء بید اللّه فلیس اختیاریا له و أنّ اللازم مع ارادة ذلک أن یکون بعنوان الجعالة لا الاجارة فیه أنّه یکفی کون مقدماته العادیة اختیاریة و لا یضرّ التخلف فی بعض الأوقات کیف و الّا لم یصح بعنوان الجعالة أیضا (1).

لا یکون مقدورا اذ یشترط فی مورد الاجارة أن یکون تحت القدرة فلا یجوز تملیکه الّا معلقا و التعلیق یفسد العقد فلا بد من القول بالبطلان و ان أغمضنا النظر عن الغرر و یرد علیه اولا: أنّ الذی أفاده اخصّ من المدعی إذ یمکن أنّ الأجیر و الطبیب یعلم بالبرء و مع العلم لا تعلیق کی یفسد العقد مثلا لو آجر نفسه لأن یعمل عملا کذائیا

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 219

الثامنة عشرة: اذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس بل یجوز أن یقرأ سورة فسورة علی خلاف الترتیب بل یجوز عدم رعایة الترتیب فی آیات

______________________________

فی یوم الجمعة لا اشکال فی جواز الاجارة مع أنّ یوم الجمعة لا یکون تحت قدرة العبد و ثانیا: أنّ التعلیق علی ما یتوقف علیه صحة العقد غیر مضرّ بالعقد مثلا لو قال البائع ان کانت هذه العین مملوکة لی فقد بعتک ایاها هل یکون باطلا و المقام کذلک أی تکون الاجارة معلقة علی المقدوریة و المفروض أنّ القدرة شرط لصحة الاجارة.

و بعبارة واضحة: انّ البرء کیوم الجمعة أی یکون المقید به تحت قدرة الأجیر فلا وجه لما أفاده و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لا مجال للإشکال من حیث الغرر إذ لا غرر اصلا لأنّ الأجیر یعلق مورد الاجارة علی البرء فعلی تقدیر البرء یحصل المطلوب فلا غرر و علی تقدیر عدمه لم تکن الاجارة صحیحة فلا موقع للغرر کما هو یظهر بالتأمل.

بقی فی المقام أمران: الأول أنّه أفاد الماتن قدّس سرّه بأنّ التخلف فی بعض الأحیان غیر مضر.

و یرد علیه أنّ التخلف فی صورة الاشتراط

غیر مضرّ کما أفاد و نتیجته الخیار و أمّا مع التقیید فلا یمکن القول بأنّ التخلف لا یضرّ کیف و انّ الاجارة واقعة علی المقید و مع تخلف القید ینکشف بطلان الاجارة.

الثانی: حکمه بالمساواة بین الاجارة و الجعالة و الحال أنّ الاجارة من العقود و یشترط فیها ما یشترط فیها و أمّا الجعالة فهی ایقاع و التزام لشی ء فی مقابل عمل و لذا لا یشترط فیها ما یشترط فی العقود من عدم الغرر و العلم بامکان المتعلق الی غیرها فلاحظ.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 220

السورة أیضا و لهذا اذا علم بعد الاتمام أنّه قرأ الآیة الکذائیة غلطا أو نسی قراءتها یکفیه قراءتها فقط نعم لو اشترط علیه الترتیب وجب مراعاته و لو علم اجمالا بعد الاتمام أنّه قرأ بعض الآیات غلطا من حیث الاعراب أو من حیث عدم اداء الحرف من مخرجه أو من حیث المادة فلا یبعد کفایته و عدم وجوب الاعادة لأنّ اللازم القراءة علی المتعارف و المعتاد و من المعلوم وقوع ذلک من القارئین غالبا الّا من شذّ منهم نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط اصلا لزم علیه الاعادة مع العلم به فی الجملة و کذا الکلام فی الاستیجار لبعض الزیارات المأثورة أو غیرها و کذا فی الاستیجار لکتابة کتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا یضرّ فی استحقاق الأجرة اسقاط کلمة أو حرف أو کتابتهما غلطا (1).

و دخول الحرم حیث إنّ ذمة المیت تبرأ بذلک فان کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمة استحق تمام الاجرة و الّا فتوزع و یسترد ما یقابل بقیة الأعمال (1).

______________________________

یستأجر شخصا لأن یصلی رکعتین الرکعة الأولی من زید و الثانیة لعمرو و شخصا آخر کذلک فلا تکون الصلاتان باطلتین لکن مع ذلک لا یصح لعدم الدلیل علی الصحة علی هذا النحو فلاحظ.

علی صدق العنوان علی غیر البیع و هو أول الکلام و الاشکال و قد ذکرنا فی محله أنّ مقتضی القاعدة تخصیص التجارة بخصوص البیع.

و خامسا: أنّه اذا مات المؤجر لا یکون الحقّ باقیا فیلزم علی القول بجواز النقل أن یلتزم بانتهاء الأمر بموت المؤجر.

و سادسا: انّه أی دلیل علی انتقال الحقّ الی الوارث بالارث و الحال أنّه لا دلیل معتبر علی انتقال الحقوق بالارث.

للزوم الشرط.

فنقول: اللازم أولا التعرض للنصوص الواردة فی باب الحبس کی نری مقدار دلالتها ثم النظر فی أنّه هل یستفاد حکم ما یکون واقعا فی الأسواق العقلائیة أم لا

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 227

…

______________________________

فنقول من تلک النصوص ما رواه حمران قال: سألته عن السکنی و العمری فقال:

إنّ الناس فیه عند شروطهم ان کان شرطه حیاته سکن حیاته و إن کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنوا ثم یردّ الی صاحب الدار «1».

و المستفاد من هذه الروایة أنّ للمالک حبس مملوکه لغیره و لعقبه ما دام حیاة من جعل له و بعد وفاته یرجع الملک الی المالک أی الحابس و من الظاهر انّ مفاد الحدیث لا ینطبق علی ما فی الخارج فانّ الدارج فی الخارج انتقال الحق الی الوارث و یکون للطرف المقابل نقله الی الغیر و الحال أنّه لا یستفاد من الحدیث جواز نقله الی الغیر.

و منها ما رواه أبو الصباح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن السکنی و العمری فقال: ان کان جعل السکنی فی حیاته فهو کما شرط و إن کان جعلها له و لعقبه من بعده حتی یفنی عقبه فلیس لهم أن یبیعوا و لا یورثوا ثم ترجع الدار الی صاحبها الأول «2» و الکلام فیه هو الکلام.

و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصیبه من الدار قال: یجوز قلت: أ رأیت ان کانت هبة قال: یجوز قال: و سألته عن رجل أسکن رجلا داره حیاته قال: یجوز له و لیس له أن یخرجه قلت: فله و لعقبه

قال: یجوز و سألته عن رجل أسکن رجلا و لم یوقّت له شیئا قال: یخرجه صاحب الدار اذا شاء «3» و الکلام فیه هو الکلام.

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 33 الحدیث 21.

(2) الکافی: ج 7 ص 33 الحدیث 22.

(3) نفس المصدر ص 34 الحدیث 24.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 228

…

______________________________

و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یسکن الرجل داره و لعقبه من بعده قال: یجوز و لیس لهم أن یبیعوا و لا یورثوا قلت: فرجل أسکن داره رجلا حیاته قال: یجوز ذلک قلت فرجل أسکن رجلا داره و لم یوقّت قال: جائز و یخرجه اذا شاء «1» و الکلام فیه هو الکلام.

و منها ما رواه الحسین بن نعیم عن أبی الحسن موسی علیه السّلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سکنی لرجل ابّان حیاته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال: هی له و لعقبه من بعده کما شرط قلت: فان احتاج یبیعها؟ قال: نعم، قلت: فینقض بیعه الدار السکنی قال: لا ینقض البیع السکنی کذلک سمعت أبی علیه السّلام یقول:

قال أبو جعفر علیه السّلام: لا ینقض البیع الاجارة و لا السکنی و لکن یبیعه علی أنّ الذی یشتریه لا یملک ما اشتری حتی ینقضی السکنی علی ما شرط و الاجارة قلت: فان ردّ علی المستأجر ماله و جمیع ما لزمه من النفقة و العمارة فیما استأجره قال: علی طیبة النفس و یرضی المستأجر بذلک لا بأس «2» و الکلام فیه هو الکلام.

و منها ما رواه خالد بن رافع البجلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل

سکنی دار له حیاته یعنی صاحب الدار فلمّا مات صاحب الدار أراد ورثته أن یخرجوه ألهم ذلک؟ قال: فقال: أری أن تقوّم الدار بقیمة عادلة و ینظر الی ثلث المیت فان کان فی ثلثه ما یحیط بثمن الدار فلیس للورثة أن یخرجوه و إن کان الثلث لا یحیط بثمن الدار فلهم أن یخرجوه قیل له أ رأیت إن مات الرجل الذی جعل له السکنی بعد موت صاحب الدار یکون السکنی

______________________________

(1) نفس المصدر الحدیث 25.

(2) الکافی: ج 7 ص 38 الحدیث 38.

الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الإجارة، ص: 229

…

______________________________

لعقب الذی جعل له السکنی قال: لا «1».

و الروایة ضعیفة بخالد مضافا الی أنّه لا یستفاد من الحدیث حقّ النقل لمن حبس له فالمتحصل ممّا تقدم أنّ هذه النصوص لا تفی بالمقصود و من ناحیة اخری انّ مقتضی الاصل الاولی عدم صحة ما یشک فی صحته و فساده فالنتیجة أنّ المتداول فی الخارج محکوم بالفساد.

______________________________

(1) نفس المصدر الحدیث 39.